أكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أن بطاقة الهوية لا تخزّن فيها معلومات مالية خاصة بعملاء البنوك، إذ إن استخدامها في عمليات السحب من الصراف الآلي، لدى بعض البنوك التي فعّلتها في عملياتها المصرفية، يقتصر على إثبات الهوية والحدّ من انتحال الشخصية، الأمر الذي يعزز من ثقة الأفراد المتعاملين باستخدام بطاقة الهوية التي تتميز بمعايير عالمية في الأمان، مضيفاً أن هناك مصارف بدأت في إتاحة استخدام بطاقة الهوية في السحب الآلي، وهناك توجه لدى مصارف أخرى في زيادة الاعتماد على الهوية في السحب الآلي.
البيانات المفتوحة تعزز الشفافية أكد مشاركون في منتدى البيانات الحكومية المفتوحة، الذي يعقد لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز نهج الشفافية والحوكمة، ودعم تحقيق التوازن بين عملية إتاحة البيانات والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه. ونوهوا بجهود الدولة في دعم وإطلاق المبادرات المرتبطة بالبيانات المفتوحة التي تدار من خلال برامج وأنظمة «الحكومة الذكية»، فضلاً عن تأثير التقنيات الحديثة في مجال البيانات المفتوحة على أداء الجهات الحكومية، ومساهمتها في تحديد الطرق والاستراتيجيات المبتكرة التي تمكّن الحكومات من الاستفادة من هذه التطورات في سبيل تقديم قيمة مضافة للمتعاملين. وناقش المشاركون في المنتدى مجالات الاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة في تمكين التحول نحو الحكومة الذكية، ودور مديرو نظم المعلومات في إدارة هذه البيانات وتعزيز شفافية الخدمات ومعايير وسياسات البيانات الحكومية المفتوحة، إلى جانب استراتيجيات الحوكمة والمشاركة الإلكترونية الهادفة إلى خدمة المجتمع، وكذلك آليات تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين وطرق تواصلهم مع الحكومات، وتقنية الحوسبة السحابية، واستراتيجيات الأمن المعلوماتي في البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات المفتوحة، وفرص التطوير المسقبلية باستخدام تطبيقات الهاتف المتحرك وطرق الاستفادة منها. |
وتوقع الخوري أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في الاستفادة من بطاقة الهوية في انجاز المعاملات المصرفية على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المشروعات التي تنفذها الهيئة حالياً، بالتعاون مع الجهات المصرفية، منها مشروع لربط البنوك بمركز التصديق الرقمي، فضلاّ عن مشروع لإتاحة استخدام بطاقة الهوية في المعاملات المصرفية بالنسبة لشريحة العمال.
وقال الخوري في تصريحات صحافية على هامش منتدى «البيانات الحكومية المفتوحة»، الذي بدأ فعالياته، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، إن تعميم تفعيل بطاقة الهوية في القطاع المصرفي، يتوقف على مدى رغبة المصارف في الاعتماد على «الهوية» في تقديم خدماتها المصرفية المتنوعة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الهيئة والقطاع المصرفي للتوسع في الاستفادة من تطبيقات الهوية في المعاملات المصرفية، وسيتم تنظيم ندوة قريباً بمشاركة المصرف المركزي والقطاع المصرفي لمناقشة هذا الموضوع.
وأوضح الخوري أن «الهوية» بطاقة مرنة يمكن تطويعها وتطويرها في إنجاز كل الخدمات المصرفية، لكن يبقى الأمر متروكاً للمصارف المعنية بتحديد نوعية الخدمات التي يمكن تطبيقها، عبر استخدام بطاقة الهوية، إذ يقتصر دور الهيئة على توفير الأجهزة والبرامج التقنية التي تمكن من قراءة بيانات بطاقة الهوية.
وكانت فعاليات «منتدى البيانات الحكومية المفتوحة»، الذي تنظمه هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، انطلقت، أمس، في أبوظبي ويستمر يومين بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين من 15 دولة.
وأكد الخوري، حرص قيادة الدولة على تطوير مفاهيم البيانات المفتوحة والاستفادة منها في دعم عملية التخطيط وصناعة القرار الاستراتيجي واستشراف المستقبل، في سبيل تحقيق السعادة للمجتمع، مضيفاً أن دولة الإمارات آمنت بشكل عميق بأهمية مشاركة البيانات والمعلومات والتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحقيق رضا مواطنيها، ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات التنافسية العالمية.
وقال إنّ الإمارات نفّذت العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة والنشر والتعريف بالحقائق والإحصاءات والبيانات، بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، وبالخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص للمواطنين والمقيمين، ما أهلها لتبوّؤ المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الشفافية الدولية لعام 2013، والمرتبة الـ26 على مستوى العالم.
وأكّد أهمية «البيانات المفتوحة» في تمكين التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة القدرات التنافسية للدول بشكل عام، وللمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على وجه التحديد، وتحفيز الاستثمار ودعم بيئات الأعمال، نظراً لدورها في تعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشكل عام، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نجاح القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس الاستثمارات واتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي.
وأوضح الخوري أنّ «البيانات العامة هي ملكية عامة مثل الأفكار والنظريات العلمية»، وأنها ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسة، هي الشفافية والانفتاح والتعاون والتعاضد والمشاركة، لافتاً إلى مسارعة عديد من الحكومات التي تدرك أهمية البيانات المفتوحة إلى تبني هذه المفاهيم، وتقنينها بواسطة التشريعات التي تنظم عملية تداولها بهدف تعزيز النشر والشفافية الإحصائية حول البيانات التي تهم عموم الناس وتؤثر إيجابياً في حماية حقوقهم المجتمعية والاقتصادية والشخصية.
ودعا الخوري المشاركين في المنتدى إلى انتهاز هذه الفرصة لمناقشة أهمية «البيانات المفتوحة» كمفهوم حديث، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات للخروج بأفكار بناءة تخدم أوطانهم ومجتمعاتهم، وتحقق الخير والتقدم والسعادة للإنسانية جمعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق