زار فريق من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية متقاعدين ممن تجاوزت أعمارهم 95 سنة، ضمن أول مبادرة في حملة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين.
وجدول الفريق زيارات أخرى تستهدف الفئة العمرية 85 سنة فما فوق، و75 سنة فما فوق، لضمان سرعة صرف المستحقات التأمينية، ومعرفة المتغيرات التي طرأت على الحالة الاجتماعية لهم، أو المستحقين عنهم. وبادرت الهيئة بهذه الخطوة لتسهل هذا الإجراء على هذه الفئة من المتقاعدين الذين لهم خصوصية من الناحية الصحية، مهما بعدت مسافة منازلهم.
وبلغ إجمالي عدد الأشخاص في الفئة العمرية 95 سنة فما فوق 88 شخصاً، بواقع 16 شخصاً في أبوظبي، و14 في دبي، وتسعة أشخاص في الشارقة، وسبعة أشخاص في عجمان، وأربعة أشخاص في أم القيوين، و30 شخصا في رأس الخيمة، وخمسة أشخاص في الفجيرة.
15 يوماً لصرف «المعاش التقاعدي» و«نهاية الخدمة» علاء فرغلي ـــ أبوظبي / أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دليلاً للخدمات يتضمن تقليص الفترات الزمنية لإنجاز كل المعاملات الخاصة بالهيئة إلى مدد قياسية، وحدد 15 يوم عمل لإنجاز خدمة صرف المعاش التقاعدي، وصرف حقوق المستحقين للمعاش، وهي المدة نفسها التي حددتها الهيئة لإنجاز خدمة صرف المكافأة بعد تسوية نهاية الخدمة. وحددت الهيئة سبع دقائق لإنجاز خدمة إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر»، كما حددت مدة إنهاء إجراءات تسجيل المؤمّن عليهم بيوم واحد فقط، بعد تقديم المستندات المطلوبة، وبينها استمارة بدء الخدمة وقرار التعيين، حسب ما هو متبع في كل جهة بالنسبة للحكومة، وأصل عقد العمل معتمداً من وزارة العمل، في حال كان التعيين في القطاع الخاص، إضافة إلى خلاصة القيد وبطاقة الهوية وصورة جواز السفر، وشهادة الميلاد أو تقدير العمر، وصورة الكشف الطبي عند التعيين في الحكومة، والأصل بالنسبة للقطاع الخاص. وبلغت مدة تسجيل أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص يومين فقط، تخصص الهيئة على إثره رقم اشتراك لكل صاحب عمل في القطاعات الحكومية مثل الجهات الاتحادية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تسهم فيها الحكومة. |
وبدأت سلسة الزيارات الأسبوع الماضي في إمارة رأس الخيمة، في مناطق رمس وشعم وسهيلة. وسيتم زيارة الإمارات الأخرى حسب جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة.
وتهدف حملة تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين الى التحقق من استمرار قانونية الصرف، حيث أن أسباب استحقاق المعاش قد تتوقف أو تنقطع بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه في بعض الحالات. ويترتب على ذلك خروج أحد المستحقين، مما يقضي بإعادة توزيع المعاش على باقي المستحقين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على رفع قيمة حصة المستحقين الباقين.
وأشادت زوجة متقاعد يبلغ 101 سنة، من منطقة سهيلة في رأس الخيمة، بالمبادرة، إذ يعاني زوجها كسرا في الحوض، ولا يستطيع الحركة إلا بواسطة كرسي متحرك. وبهذه المبادرة وفرت الهيئة عليه عناء التنقل إلى أحد مراكزها لتحديث البيانات الخاصة به. وتبين أيضاً من الزيارات الميدانية في منطقة رمس أن أحد المتقاعدين توفي منذ تسعة شهور عن عمر ناهز الـ 100 سنة، ولم يتم إخطار الهيئة بذلك، وعليه تم تحديث البيانات من قبل أرملته. ويعد أن تحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أمرا مهما حسب ما نصت عليه المواد (25) حتى (34) من قانون المعاشات التي تناولت المعاش وشروط استحقاقه وحالات انقطاعه، مما يعني أن استمرار استحقاق المعاش سواء كان لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، مرهون بعدم تحقق شروط انقطاعه وتوقفه. وهو ما يتعين على الهيئة التحقق منه منعاً لصرف مبالغ دون وجه حق.
وطالبت الهيئة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بضرورة تحديث بياناتهم تلقائياً كلما طرأ تغيير.
يذكر أن الهيئة مطالبة بإعداد دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات على الأقل، لفحص المركز المالي للهيئة، استنادا إلى فرضيات مستمدة أساساً من البيانات. وكلما كانت البيانات محدثة، كانت الدراسة ذات مصداقية أكبر.
كما تشير الهيئة إلى أنه من الممكن للمتقاعدين أو المستحقين عنهم التواصل مع الهيئة من خلال الرقم المجاني 80010 لتحديث بياناتهم خلال ساعات الدوام الرسمي (من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً) أو زيارة أحد فروع الهيئة، وهي كالآتي: الفرع الرئيسي في إمارة أبوظبي، شارع الشيخ راشد بن سعيد، وفرع الهيئة في وزارة المالية في بر دبي، وفرع المنارة في شارع الشيخ زايد، وفرع الطوار في منطقة الطوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق