الأربعاء، 30 أبريل 2014
سكيك
10.6 آلاف طالب في دبي يتلقون تعليماً ضعيفاً
«الأداء الحكومي المتميز» تُنهي تقييم المشاركات
ورشة عمل حول إدمان المخدّرات والكحول
قرية مرورية بمدرسة في رأس الخيمة
«أمن المطارات» يضبط 1770 مادة خطرة خلال العام الماضي
مسرح الجريمة في عجمان يعاين 806 قضايا العام الماضي
رئيس «الاتحادية العليا» يدعو إلى إعداد قانون اتحادي لإنشاء محاكم متخصصة
استقبال طلبات مزاولة أعمــال «الكــاتـب العـدل» بداية يونيو
مدير عام «صحة دبي» يطمئن على وضع «مسنّ دبا»
«الصحة»: «كورونا» لا يشكل قلقاً على الصحة العامة
«الرقابة الغذائية» ينذر 12 منشأة في «الغربية»
«الوطني» يقر تعديلات مشـــروع قانون لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مليار درهم تبرعات وأعمال خيرية في دبي سنوياً
إطلاق خدمات كاتب العدل الإلكترونية في محاكم رأس الخيمة
تأجيل النظر في اتهام فنان باغتصاب فتاة
«دفاع مدني عجمان» يخمد حريقاً في شقة
سائق ومزارع ومخالف يتاجرون في الأفيون
20 سيدة أعمال يعرضن منتجاتهن في «اليوم الواحد»
«ديكوبيلد»: فرص لخفض سعر بناء المسكن للمواطنين
600 ألف درهم تكلفة الطالب المبتعث سنوياً
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهاً فيهما باقتحام شقة «التميمي» في لندن
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه فيهما باقتحام شقة "التميمي"
"أبوظبي للرقابة الغذائية" ينذر 12 منشأة خلال حملته في المنطقة الغربية
"الخارجية" تنصح المواطنين خاصة المتوجهين إلى المملكة المتحدة بمراعاة خطوات مهمة عند السفر
"الصحة" و"هيئة" أبوظبي تطمئنان المواطنين والمقيمين حول الوضع العام لـ "كورونا"
دفاع مدني عجمان يخمد حريقاً في شقة
الثلاثاء، 29 أبريل 2014
«تنمية المجتمع» تطلق مشروع «إسعاد كبار السن»
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشروعاً لإسعاد كبار السن، خلال مؤتمر صحافي أمس، بالتعاون مع جمعية بيت الخير، بهدف إنشاء منظومة متكاملة من البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية، تتضمن عقد ملتقيات وتأسيس أندية تنتشر في الاحياء السكنية، يكون الغرض منها إدماج كبار السن مع فئات المجتمع الاخرى، خصوصاً الذين يعيشون منهم بمفردهم، والذين وصل عدد المسجلين منهم في الهيئة، حسب أحدث الاحصاءات، 149 مسناً من إجمالي 486 مسناً يعيشون بمفردهم في إمارة دبي.
30 نقطة تبرّع قال مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي، إن الجمعية ستخصص 30 نقطة تبرع، تنتشر في المراكز والأسواق التجارية، والمواقع الأخرى في كل أنحاء الامارات، لجمع التبرعات المطلوبة لتنفيذ المشروع، حيث ستتوافر كوبونات بفئة 10 دراهم، وأخرى بـ50 درهماً، بالإضافة إلى إمكانية التبرع مباشرة على حساب الحملة في بنك دبي التجاري على رقم 1001246162. وأضاف أن شريحة كبار السن تشكل إحدى الفئات المعرضة لتداعيات الضعف الجسدي والمادي، الأمر الذي حمل جمعية «بيت الخير» على التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في حملة «إسعاد كبار السن» من أجل النهوض بهؤلاء الآباء، وحفظ شيبتهم، وحمايتهم من ضغط الحاجة وضعف المورد، ومآلات العجز والمرض». يذكر أن الأموال، التي ستجمع لصالح الحملة، لن تستخدم في تقديم مبالغ مالية نقدية أو مساعدات عينية من التبرعات، بل سيتم تخصيصها فقط في الإنفاق على الخدمات التي تقدم لها. |
وقال مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، إن الهيئة ترفض إنشاء مراكز إيواء للمسنين، لأن ذلك يجعل التعامل مع فئة كبار السن كأنها منتج انتهت صلاحيته، في وقت تمثل فيه هذه الفئة الاصل والاساس في بناء البلاد، الأمر الذي يجعل رعايتهم والاهتمام بهم والاستفادة من خبراتهم وآرائهم واجباً إنسانياً واجتماعياً، يتسق مع أخلاق ومبادئ أبناء المجتمع الإماراتي.
وأشار إلى أن المشروع سيتكامل مع مشروعات الرعاية، التي تعمل الهيئة على تنفيذها لحماية ورعاية كبار السن، الذين يبلغ عددهم 8800 مسن في دبي، بحيث لا تقتصر الرعاية على تخصيص موظفين يتابعون حالاتهم الصحية والنفسية، وتدريب القائمين على رعايتهم، بل تتعداها إلى حمل كل فئات المجتمع، بما فيهم الاطفال على التواصل مع كبار السن، ومشاركتهم حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت في تأسيس أول مراكز اللقاء بالمسنين في منطقة البرشاء، الذي سيكون جاهزاً لاستقبال كبار السن وزوارهم من سكان الاحياء، فور الانتهاء من تأثيثه قريباً.
وأكد الكمدة أن حاجة كبار السن لا تقتصر على المتطلبات المادية، كتوفير الدواء والغذاء والمسكن، بل توجد حاجة نفسية واجتماعية يغفل عنها الكثيرون، رغم أهميتها، متابعاً أنه في الوقت الذي تجبر ظروف الحياة المعاصرة الأبناء على الخروج للعمل ساعات طويلة، ويبقى كبير السن دون رعاية أو مراقبة، فإن إيجاد البديل الذي يقوم برعايته بشكل مباشر، من خلال مراقبته الصحية، ومتابعة أدويته والعناية به يعد ضرورة أولية، غير أن شغل فراغ كبير السن، وملء وحدته ودمجه في المجتمع، تعتبر أيضاً ضرورة لصحته النفسية، التي تنعكس بشكل مباشر على مختلف جوانب حياته.
وستكون جمعية بيت الخير ذراع الهيئة في توفير مورد مادي لدعم المشروع، حيث سيتم جمع التبرعات والهبات عبر الجمعية، التي تتعاون مع الهيئة منذ عام 2010، في تنفيذ مشروعات اجتماعية، وستستخدم التبرعات لصالح خدمة الرعاية المنزلية التي تقدمها الهيئة لكبار السن، بالإضافة الى مشروع إسعاد كبار السن، الذي سيعمل على إيجاد منظمة متكاملة مكونة من جميع أفراد المجتمع لرعاية كبار السن.
310 طلاب تخرجوا في «بعثات رئيس الدولة»
أفاد مكتب البعثات الدراسية، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، بأن إجمالي عدد الطلبة المواطنين خريجي بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، منذ إطلاقها عام 1999، بلغ 260 طالباً وطالبة من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، و50 من الحاصلين على شهادات دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه). فيما نظم المكتب لقاء لتعريف طلبة الصفين العاشر والحادي عشر المواطنين، المتميزين علمياً، للتعريف بشروط البعثة ومزاياها، وإجراءات التقديم للبعثة، بالإضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقديم للجامعات العالمية المتميزة، وأهمية الاستعداد المبكر والتحضير للدراسة في تلك الجامعات.
استقطاب يعمل مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، الذي يعد الذراع المنفذة لتوجيهات مجلس الإدارة، من خلال فريق عمل مختص، على استقطاب نخبة الطلبة المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، وتنسيبهم لأفضل الجامعات العالمية، وتقديم كل خدمات الإرشاد الأكاديمي المباشر، والمتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول وحتى التخرج، كما يتابع المكتب شؤون خريجي البعثة، بما في ذلك توظيفهم في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية فور تخرجهم. |
وحضر اللقاء مدير مكتب البعثات، الدكتور علي العري، ورئيس قسم القبول والإرشاد الأكاديمي، أحمد عبدالله، وممثلو الهيئات التدريسية بمدارس أبوظبي، بهدف التعريف بالبعثات التي يشرف على إدارتها مكتب البعثات الدراسية، التي تضم بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، وبرنامج البعثات الخارجية لتشجيع الطلبة المواطنين المتميزين علمياً على التقديم للبعثات والاستفادة من مزاياها.
وقدم العري، خلال اللقاء، نبذة تعريفية حول بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المواطنين المتميزين علمياً، وبرنامج البعثات الخارجية، وأهداف هذه البعثات، وشروط التقديم لها، ومزاياها للطلبة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحصول على الدرجات العالية التي تؤهلهم للتقديم للبعثات والدراسة في الجامعات العالمية العريقة.
وأكد أن بعثة صاحب السمو رئيس الدولة، تمتاز بدقة ونزاهة وموضوعية عملية في اختيار الطلبة المرشحين للإيفاد، وبتطبيق معايير وأسس دقيقة في اختيار الطلبة.
وقال العري إنه «يتم سنوياً اختيار صفوة الطلبة المواطنين من خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة، إذ يقدم المكتب لقاءات إرشادية وتعريفية بالبعثة، لإطلاع الطلبة على شروط ومتطلبات الالتحاق بالبعثة، والجامعات العالمية المرموقة، ومساعدة الطلبة الراغبين في التقديم للبعثة، على الحصول على قبول جامعي من تلك الجامعات.
فيما استعرض رئيس قسم القبول والإرشاد الأكاديمي بمكتب البعثات الدراسية، أحمد عبدالله، شروط القبول، وإجراءات وخطوات التقديم للبعثة، مؤكداً أهمية استيفاء الطلبة لهذه الشروط، وضرورة الالتزام بمواعيد التسجيل، كما حث طلبة المدارس الخاصة على التقديم المبكر للجامعات المتميزة، حيث يقدم المكتب يد المساعدة لهؤلاء الطلبة، ويرشدهم إلى خطوات التقديم، وكيفية استيفاء شروط القبول بهذه الجامعات.
ويشترط في المتقدم للبعثة الحصول على نسبة 90% فما فوق في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمدارس الخاصة، وحصوله على علامات متميزة في المرحلة الثانوية، وأن يجتاز امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للتعرف إلى قدراته اللغوية، واختبار القدرات والميول المهنية، واختبار «السات» لطلبة المدارس الخاصة.
كما يخضع الطالب لمقابلة شخصية مع مجلس الإدارة، وذلك لتقييم كل طالب على حدة، ومعرفة قدرة الطالب وإمكاناته، واستعداده للدراسة في الجامعات العالمية المتميزة، وبالإضافة إلى ذلك يشجع المكتب حصول طلبة المدارس الخاصة على قبول جامعي من إحدى الجامعات المتميزة، لما لذلك من أثر في زيادة فرصة الطالب في الحصول على البعثة.
ويتولى مكتب البعثات الدراسية إدارة شؤون بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، وبرنامج البعثات الخارجية، ويشرف على المكتب مجلس إدارة يدير شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المرشحين للإيفاد، وتحديد الجامعات والتخصصات العلمية لهم.
رسـائــل
فاتورة المستشفى
أنا عراقية، أقيم في مدينة العين، أعاني ورماً في المعدة والاثنى عشر، وسبق أن دخلت مستشفى توام وخضعت للعلاج، وبلغت فاتورة العلاج في المستشفى 39 ألفاً و222 درهماً، ولم أستطع سداد الفاتورة، ووضعت صورة بطاقة الهوية ضماناً إلى حين سداد هذا المبلغ، وزوج ابنتي هو المعيل لنا، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة وراتبه لا يكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على سداد فاتورة المستشفى.
(إيمان)
تكاليف الأدوية
أنا موريتاني، أقيم في مدينة العين، لدي ثلاثة أبناء، وأعاني التهاب الكبد الوبائي من نوع «بي»، ودخلت مستشفى العين الحكومي، وبعد معاينة الاطباء تبين أني بحاجة إلى أدوية بـ5866 درهماً شهرياً، ولا تغطيها بطاقة الضمان الصحي، وهذا مبلغ فوق طاقتي المالية المتواضعة، إذ أعمل إماماً في أحد مساجد العين، وأتقاضى راتباً لا يتعدى 7275 درهماً، أسدد منه 2000 درهم شهرياً للمستلزمات البنكية المترتبة عليّ، والبقية لمصروفات الحياة، لذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على سداد كلفة العلاج.
(أبومحمد)
علاج طفلي
أنا باكستاني، أقيم في دبي، لدي طفل (أربع سنوات)، يعاني مشكلات في القلب، وسبق أن أدخلته مستشفى لطيفة، وتبين بعد معاينة الاطباء أنه بحاجة إلى تخطيط للقلب وأدوية مكلفة ومراجعات مستمرة، وقدر مبلغ العلاج بـ5000 درهم، وأنا أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3000 درهم، يذهب منه 1000 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ علاج طفلي في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، مناشداً أهل الخير مساعدتي على سداد كلفة علاج طفلي.
(أبوسلمان)
وظيفة
أنا مواطنة (29 عاماً) من مدينة العين، حاصلة على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الإمارات، بالإضافة إلى شهادات تدريبية من جهات حكومية عدة، وأبحث عن وظيفة منذ تسع سنوات، طرقت خلالها أبواب العديد من الدوائر والمؤسسات في العين وأبوظبي من دون جدوى، وأنا في أمسّ الحاجة إلى العمل، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة، أستطيع من خلالها مساعدة نفسي وأسرتي على متطلبات الحياة.
(ت.ا)
خطأ «الميماويات»
لا يكاد يمر يوم من دون رصد أخطاء طباعية، وأخرى في الترجمة إلى اللغة العربية، وفي الصورة تظهر عبارة كتبت على عبوة كرتونية، تحمل شعار واسم إحدى الشركات، هو «الصقر للتجارة الميماويات»، حيث تضمنت خطأين في الاسم: الأول بكتابة كلمة «للتجارة» بدلا من «لتجارة»، والثاني في كلمة «الميماويات» بدلا من الكيماويات. لذا نطالب الجهات المعنية في الدولة بفرض رقابة صارمة وعقوبات على من يشوه اللغة العربية، ولا يسمح بترخيص مركبة عليها كلمات مكتوبة بشكل غير صحيح، حرصاً على لغتنا العربية.
مرحبا الساع
بلدية أم القيوين
شكا مرتادون لطريق فلج المعلا ــ أم القيوين، دخول حيوانات سائبة (جمال وحمير وأغنام) على الطريق بشكل مفاجئ يومياً، بسبب زحف وارتفاع الكثبان الرملية على السياج الموضوع على أطراف الطريق، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، معربين عن استيائهم من هذا الأمر، مطالبين المسؤولين في بلدية أم القيوين بالنظر في هذا الأمر.
مع الاحترام
«مؤشر البلاغات زاد خلال العام الماضي بسبب الإقبال الهائل على الهواتف الذكية من جانب الصغار والكبار، والمطلوب من المستخدمين العاديين التصرف بحذر، لأن الطرف الآخر ربما يكون مجرماً محترفاً يعيش في قارة أخرى. والبلاغات التي سجلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية شملت حالات ابتزاز مالي وعاطفي، وقضايا تشهير وسب على شبكات التواصل الاجتماعي، كما شملت جرائم سرقة أرقام حسابات، وبطاقات ائتمان».
نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
العقيد محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي
29 من أبريل الجاري
على الرغم من حملات التوعية المستمرة بمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت بكل أشكاله، تتزايد هذه الجرائم سنة بعد أخرى، ويتوقع ان تتزايد أكثر في السنوات المقبلة، نظراً لاتساع دائرة مستخدمي التقنيات الحديثة. وما يعنيني على وجه الخصوص هو الابتزاز الموجه للأطفال، لأن مخاطره وخيمة، ولحماية هذه الفئة على الأسر أن تمارس دوراً كبيراً في التوعية والإرشاد، لكن كثيراً من الآباء والامهات يجهلون التعامل مع التقنيات الحديثة، ومن ثم لا يستطيعون القيام بهذا الدور، لذا فإنني أقترح تضمين مناهج الحاسوب والتقنية في المدارس أبواباً تتحدث عن طرق الاحتيال والابتزاز بكل أنواعه، وكيفية التعامل معها لتجاوز أخطارها، فما يتعلمه الأطفال في المدارس ربما يكون أهم بكثير مما يكتسبونه من أسرهم في هذا المجال.
مراقب
السرطان سلب «أم يوسف» جنينها ودمّر جسدها
تصارع «أم يوسف» مرض سرطان الغدد اللمفاوية منذ ثلاث سنوات، وأدى المرض إلى فقد جنينها، وتحملت الحزن والألم، وخضعت للعلاج الكيماوي والإشعاعي بمستشفى توام في العين، ولم يستجب جسمها للعلاج، ونصحها الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لزرع نخاع عظمي، خشية انتشار المرض في أنحاء الجسم، والمشكلة أن هذه الجراحة غير متوافرة في الدولة، وفق «أم يوسف»، التي أكدت أن هذه العملية متوافرة في مصر، وتبلغ كلفتها والعلاج 122 ألف درهم، وإمكاناتها المالية المتواضعة تحول دون تدبير كلفة الجراحة، ولم يعد أمامها سوى الصبر وتحمل الألم في انتظار من يمد لها يد العون، وينتشلها من يأسها ويساعدها على كلفة العملية الجراحية، لإنقاذها من السرطان الذي دمر جسدها.
عدم استجابة المريضة للعلاج أكدت تقارير طبية صادرة عن مستشفى توام في مدينة العين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المريضة تعاني سرطان الغدد الليمفاوية منذ 2011، وخضعت للعلاج الكيماوي والإشعاعي من دون تحسن فعلي، ونظراً لعدم استجابة جسم المريضة للعلاج ينصح الأطباء بضرورة إجراء عملية زراعة نخاع عظمي عاجلة في أحد المستشفيات خارج الدولة».
بعد فشل العلاج الكيماوي والإشعاعي أصبحت المريضة بحاجة إلى الجراحة. تصوير: تشاندرا بالان |
وأوضحت «أم يوسف» لـ«الإمارات اليوم»، وهي فلسطينية، وتبلغ من العمر 26 عاماً، أنها جاءت إلى الإمارات مع زوجها في رحلة عمل بحثاً عن الحياة الآمنة المستقرة، ومضت الأشهر الأولى سعيدة لا يعكر صفوها شيء، وبدأت المشكلة عام 2011 عندما شعرت بتضخم في الرقبة، وتوجهت إلى مستشفى في دبي، وتم إجراء الفحوص اللازمة، ثم قرر المستشفى تحويلها إلى مستشفى توام في مدينة العين، وهناك اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية، ونصحها الأطباء بسرعة تلقى العلاج للسيطرة على المرض.
وتابعت «تلقيت جلسات العلاج الكيماوي، وبعد انتهاء البرنامج العلاجي تم إجراء فحوص وأشعة تبين بعدها أن الورم تلاشى تماماً، عندها شعرت بسعادة شديدة، وسجدت لله شاكرة وعدت لممارسة حياتي الطبيعية، وبعد أربعة أشهر من تلاشي الورم، اكتشفت أني حامل، وخلال تلك الفترة شعرت ببعض الألم في الرأس، وحالات متكررة من الإغماء، واعتقدت في بادئ الأمر أن ما يحدث من أعراض الحمل الطبيعية، لكن الامر زاد حدة، وراجعت أحد الأطباء وطلب إجراء تحاليل وفحوص طبية جديدة، وتبين أن هناك احتمال وجود ورم في الرأس، فطلبوا مني التوجه إلى مستشفى توام».
وأضافت «بعد أن أبلغني الأطباء بضرورة التوجه إلى مستشفى توام، تيقنت بعودة المرض الخبيث مرة أخرى، ولم أستطع أن أتمالك نفسي وبكيت بشدة، في اليوم الثاني ذهبت إلى المستشفى، وتم إجراء الفحوص والتحاليل التي أظهرت وجود ورم في الرأس، وطلب مني الأطباء ضرورة إجهاض الجنين، ليتم إنقاذ حياتي، لأن هناك خطورة كبيرة».
وقالت «أم يوسف»، إن قرار التخلص من الجنين لم يكن سهلاً، أصابني بحالة من الحزن واليأس الشديدين، وبعد الإجهاض بدأت عمل جلسات علاج كيماوي، لكن جسمي لم يستجب للعلاج الكيماوي والإشعاعي، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية زراعة نخاع في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياتي، لأن المرض سينتشر في أنحاء الجسم ولحظتها لن تجدي الجراحة.
وأشارت إلى أن زوجها يعمل براتب 8000 درهم، يسدد جزءاً للقرض البنكي، وجزءاً للإيجار، والبقية تذهب لمتطلبات الحياة اليومية، وهما عاجزان عن تدبير 122 ألف درهم كلفة عملية زرع نخاع عظمي في مصر، إذ إن إمكاناتهما المالية متواضعة ولا تسمح لها بالسفر، موضحة أن المرض يفتك بجسدها، ما يجعل أسرتها في حزن دائم، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على توفير نفقات العلاج لإنقاذها من المرض الذي حوّل حياتها إلى جحيم.
تقييم المدارس وفق «المعايير المطوّرة» العام المقبل
أفادت مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم، نوال خالد، أن الوزارة ستنتهي من تقييم المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، دون دبي، يناير المقبل، فيما أوشكت على الانتهاء من إعداد معايير التقييم المطورة، التي سيتم على أساسها إعادة تقييم المدارس الحكومية والخاصة بدءاً من 2015.
وتفصيلاً، قالت خالد، إن المرحلة الأولى من التقييم شملت 36 مدرسة، حصلت 5% منها على تقييم غير فعّال، بينما حصلت البقية على فعّال وفعّال للغاية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستشمل 36 مدرسة أخرى، ستخضع للتقييم خلال الفصل الدراسي الجاري.
ولفتت إلى أن المدارس النموذجية كانت الأكثر حظاً في الحصول على تقييم (فعّال) في المدارس الحكومية، تلتها مدارس «الغد»، وجاءت في المرتبة الثالثة المدارس الحكومية التقليدية.
وأشارت إلى أن الإدارة أوصت المدارس التي خضعت إلى التقييم، أخيراً، بتقليل كثافة الطلاب في فصولها، ورفع رواتب معلميها المتدنية، لمعالجة المشكلات الناتجة عن المشكلتين. وأوضحت خالد، أنه بعد الانتهاء من تقييم المدارس كافة، ستعدّ الوزارة تقريراً نهائياً يشتمل على جوانب القوة والضعف للمدارس بشكل عام، ثم كل مدرسة على حدة، حتى يتسنى لها وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية. وذكرت أن «الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد معايير التقييم المطوّرة، التي يعدها فريق من المختصين، يضم مقيّمين محليين، للاستفادة من الخبرات العالمية والمقارنات المعيارية، ويراعى في عمليات التطوير التوجهات الجديدة للوزارة، والمبادرات الجديدة التي وضعتها، مثل التعلم الذكي، والإرشاد الطلابي، والمهني، ومشروعات التربية الخاصة، وتراخيص المعلمين، والصحة المدرسية، والاختبارات الوطنية».
وأضافت أن الوزارة أجرت، تدريباً لمديري المناطق التعليمية على وضع خطط التطوير والتحسين للمدارس التابعة لهم.
اتهامات طبية للإبل بـ «احتضان كورونا»
كشفت أبحاث علمية، أصدرتها حديثاً جهات صحيّة وبحثيّة كبرى، أن بعض أنواع الإبل، هي السبب في نقل فيروس كورونا إلى البشر، فيما دعا مختصون طبّيون، المواطنين والمقيمين إلى تجنب الاقتراب من مزارع الإبل، لتفادي الإصابة بالفيروس.
وقالت دراسة نشرتها كلية الطب، في جامعة الملك عبدالعزيز السعودية، على موقعها الإلكتروني، أخيراً، إنه بعد وفاة أحد المصابين تم عزل الفيروس منه، وتبين للباحثين أنه متطابق تماماً، مع جَمل كان يملكه المتوفى، ما يعزز الرأي بأن الإبل هي الحاضنة لفيروس كورونا، وتنقله إلى الإنسان».
ونصحت الدراسة «بالابتعاد قدر الإمكان عن أماكن تجمع الإبل، وعدم التعامل معها، إلا في حال الضرورة القصوى».
إجراءات احترازية أكدت هيئة الصحة في أبوظبي، أنها «بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن فيروس كورونا، وفقاً للتوصيات العلمية الشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام». وتطمئن الهيئة الجمهور حول الوضع الصحي العام، ناصحة المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة، للحدّ من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية المعدية. |
وتفصيلاً، قال رئيس شعبة الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، لـ«الإمارات اليوم»، «إن أبحاثاً علمية ربطت بين تزايد الإصابة بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والاختلاط بالإبل».
وأضاف محبوب: «حتى الآن مازالت الآراء تتجه إلى صحة الأبحاث الداعية إلى الابتعاد عن حظائر الإبل، لحين ثبوت ما ينفي صحة هذه الدراسات».
واتفق معه خبير مكافحة الفيروسات في منطقة الخليج، الدكتور وليد يوسف، موضحاً أن «الفيروسات الخطرة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهو ما شهده العالم، خلال تعامله مع أنفلونزا الطيور، ثم فيروس H1N1، الذي ثبت أن مصدره الخنازير».
وتابع أنه «إلى الآن الإبل متهمة بأنها حاضنة الفيروس، وهي السبب في انتقاله إلى الإنسان، وفقاً لأبحاث عدة أجريت في السعودية»، مضيفاً: «لابد من استخدام المواد القاتلة للفيروسات في مزارع الإبل، وعلى المتعاملين معها اتباع وسائل التعقيم الفعّالة، لتجنب الإصابة بالفيروس».
ولفت إلى وجود «مواد معقمة أثبتت فعاليتها في القضاء على الفيروسات في المزارع والمنشآت بوقت قليل، وهذه المواد أجازتها هيئات مكافحة الفيروسات والعدوى في الولايات المتحدة الأميركية ودول كبرى».
إلى ذلك، قال خبير الإدارة الصحية في السعودية، الدكتور عمر بن إسماعيل العاوور، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأبحاث التي أجريت حتى الآن دانت الإبل ذات السنام الواحد، بالتسبب في نقل الفيروس للبشر، لكن هناك دراسات أخرى أجريت على المصابين، أظهرت أن النسبة الكبرى من المرضى لم يتعاملوا مع الإبل».
وتابع: «نحن مطالبون باتخاذ الحيطة والحذر، حتى يثبت بالدليل القاطع أن الإبل ليست هي المسؤول الرئيس عن نقل الفيروس للبشر».
من جانبه، قال رئيس شعبة الأمراض المُعدية في كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور طارق مدني، إن «أبحاثاً أجرتها الكلية نجحت في إثبات علاقة الإبل بنقل (كورونا) للإنسان».
وذكر مدني، في تقارير صحافية سعودية، أن «أحد المرضى (44 عاماً)، أُودع غرفة العناية المركزة في نوفمبر الماضي، ولم يستجب للعلاج، وتوفي بعد 15 يوماً، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، الذي تمكنت طواقم المختبر من عزله وتحديد تسلسله الجيني».
وأضاف «تمكنا مع فريق طبي مختص من عزل هذا الفيروس من واحد من تسعة جمال كان يملكها المريض، وتم أيضاً تحديد التسلسل الجيني له، وكان مطابقاً بنسبة 100% للفيروس المعزول من المريض، كما تم اكتشاف أجسام مضادة للفيروس في كامل قطيع الإبل، البالغ عددها تسعة، ثبت أنها ظهرت لديها هذه الأجسام المضادة، قبل إصابة مريضنا بالمرض، وعليه أثبتنا لأول مرة على مستوى العالم، أن الجمل كان مصدر انتقال الفيروس للمريض».
ولفت إلى أنه «يمكن أن ينتقل الفيروس للإنسان عن طريق الاحتكاك المباشر مع الإبل المصابة به، حيث يمكن أن يسبب أعراضاً شبيهة بالأعراض التي يُصاب بها الإنسان كالرشح والحمى، علماً بأن أغلب الحالات المسجلة بالعالم انتقلت بين الأشخاص من شخص إلى آخر، ولم يكن لديها احتكاك مباشر بالإبل المريضة».
إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في الدولة وهيئة الصحة في أبوظبي، إنهما «تتعاملان مع مستجدات الإصابة بالفيروس بشفافية كاملة، لإطلاع وتوعية الجمهور بالوضع الراهن».
وقالت وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الفيروس لا يشكل قلقاً على الصحة العامة في الوقت الحالي، وإنه لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أي دولة في العالم، ولا يتطلب إجراء فحوص مبكرة في منافذ الدولة ولا فرض أي قيود على التجارة.
ضبط محال تضلل المستهلكين في رأس الخيمة
كشف رئيس قسم التفتيش بوزارة الاقتصاد في رأس الخيمة، عيسى خليفة الهاجري، أن القسم ضبط إعلانات تجارية وعروضا ترويجية، وتخفيضات مزيفة، هدفها تضليل المستهلك الذي لا يعرف حقوقه أثناء التسوق، مشيراً إلى أنه تم تغريم أحد محال بيع السجاد الكبرى في رأس الخيمة 100 ألف درهم، لتلاعبه في الأسعار، وتضليل المستهلكين.
وأوضح أن بعض المحال التجارية تشترط على المستهلك بعض الشروط في فاتورة الشراء، مؤكداً أن غرامة فرض الشروط على المستهلكين تصل إلى 20 ألف درهم، مثل عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، جاء ذلك خلال ندوة أقيمت، أمس، في مبنى جمعية الامارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة.
فاتورة الشراء قالت مفتشة أسواق بوزارة الاقتصاد في رأس الخيمة، ناعمة راشد النقبي، إن فاتورة الشراء تعتبر عقداً بين المستهلكين والمحل التجاري، ويحق للمستهلكين استبدال وإرجاع أي بضاعة خلال فترة زمنية محددة، باستثناء الملابس الداخلية. وأوضحت أنه يحق لمستأجري صالات الأفراح استرجاع أموالهم، قبل شهر من موعد حجز الصالة، مشيرة إلى أنه يحق لصاحب الصالة استقطاع جزء من مبلغ الحجز، عند تراجع المستأجر قبل ثلاثة أسابيع من موعد العرس. |
وأضاف أن بعض محال بيع المواد الغذائية الكبرى تجري تخفيضات على المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، بحيث يتم بيع عبوتين من الزيت على سبيل المثال بسعر عبوة ونصف، مشيراً إلى أن هذه العروض غير جدية، لأنها تنفذ على منتجات لا تتجاوز فترة صلاحيتها أربعة أشهر.
وأشار إلى أن بعض أصحاب البقالات يحتالون على المستهلكين، من خلال شراء كميات كبيرة من المنتجات المخفضة التي تكون عبوتين بسعر عبوة واحدة، في المراكز التجارية، ويبيعونها للمستهلكين بشكل منفرد.
وذكر الهاجري أن بعض المحال التجارية التي تم ضبطها، خلال الفترات الماضية، كانت تستغل المستهلكين وتنشر تخفيضات تصل إلى 70%، لكن في الواقع فور دخول المستهلك المحل، يكتشف أن التخفيضات انتهت، ويأتي دور الموظف في استغلال جهل، وعدم وعي المستهلك، لإقناعه بشراء منتجات وبضاعة أخرى.
وأوضح أن الوزارة سمحت للمحال التجارية بإجراء عروض ترويجية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، على أن تكون مرتين خلال العام، مشيراً إلى أنه لا يتم السماح للمحل بإجراء التخفيضات والعروض إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، والدوائر المحلية.
وأضاف أن أخطر ما يواجه المستهلكين الاعلانات عبر الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، لأنها تتبع شركات وهمية أجنبية معظمها خارج الدولة، موضحاً أنه لا ينبغي لأي مستهلك إعطاء المواقع الالكترونية، وبياناته الشخصية، ورقم هاتفه، ورقم بطاقة الائتمان، لأنه سيتعرض للاحتيال حال الشراء من مواقع مجهولة.
وشرح أن بعض المستهلكين اشتكوا تعرضهم للاحتيال، من قبل أشخاص يدعون أنهم مندوبو شركات أجنبية، ويذهبون إلى منازلهم، ويروجون مكانس كهربائية تصل قيمتها لأكثر من 12 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تم رفع تقرير إلى شرطة رأس الخيمة، من أجل ضبط المندوبين المزيفين، لأنهم يروجون لأجهزة مجهولة المصدر، وتسبب خسائر مالية للمستهلكين، موضحاً أن الشركات الوهمية تحصل على أرقام وبيانات الأشخاص من قبل العمال الآسيويين، الذين يعملون في محال بيع الهواتف، من أجل الاتصال بالمستهلكين، وبيعهم بضاعة مجهولة المصدر.
إصابة 3 أشخاص إثر تدهور شاحنة على شارع محمد بن زايد
أصيب ثلاثة أشخاص إثر تدهور شاحنة صغيرة بعد انحرافها واصطدامها بمركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد مردف سيتي سنتر باتجاه الشارقة، وسقطت شحنتها على الطريق. فيما ركزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي في إطار حملة «اعبر بأمان» على بعض المناطق السكنية وخالفت أشخاصاً يعبرون بشكل خاطئ.
وأوضح مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، أن الحادث وقع ظهر أمس، حين فقد سائق شاحنة السيطرة عليها فانحرفت من أقصى اليمين إلى اليسار، عابرة بشكل عشوائي مسارات عدة لتصطدم بسيارة «إنفينيتي» كانت تسير في مسارها الطبيعي يقودها شخص مصري الجنسية.
وأضاف أن قوة التصادم أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في المركبتين بإصابات متفاوتة، فيما حدثت أضرار كبيرة في المركبتين.
وأشار إلى أن التصادم أدى إلى تساقط الشحنة التي كانت تحملها الشاحنة على الطريق، ما تسبب في عرقلة حركة السير وحدوث ارتباك مروري، لافتاً إلى أن الدوريات انتقلت إلى موقع الحادث لتسيير حركة المرور.
وأوضح الزفين أن إحدى السلبيات التي تظهر في مثل هذه الحوادث إصرار سائقين فضوليين على الوقوف لمشاهدة الحادث، ما يخلق ازدحاماً غير مبرر سواء في الاتجاه الذي وقع فيه الحادث أو في الاتجاه المقابل.
وتابع أن التحقيقات تجري لتحديد سبب الحادث، وما إذا كانت الشاحنة تقل حمولة زائدة تسببت في فقدان السائق القدرة على التحكم فيها وانحرافها بهذا الشكل العشوائي على الطريق.
إلى ذلك، واصلت الإدارة العامة للمرور حملة «اعبر بأمان»، من خلال استهداف مناطق عدة تكثر فيها مخالفات العبور الخاطئ من غير الأماكن المخصصة للمشاة. واستهدفت الدوريات المرورية ورقباء السير خلال الفترة الأخيرة منطقة «ديسكفري غاردن» التابعة لاختصاص مركز شرطة جبل علي، وخالفت عدداً من الأشخاص.
وقال أحد الأشخاص الذين تمت مخالفتهم (إ.م) عربي الجنسية، إنه يسكن في منطقة الحدائق، وأنزله صديقه في الجهة المقابلة من الطريق فعبر بشكل تلقائي كما يعتاد منذ أن قطن في تلك المنطقة، لكنه فوجئ بشرطي يستوقفه ويسلمه مخالفة قيمتها 200 درهم غرامة العبور الخاطئ.
وسجلت شرطة دبي نحو 11 وفاة نتيجة العبور الخاطئ منذ بداية العام الجاري، فيما احتلت حوادث الدهس المرتبة الثانية في قائمة أكثر الحوادث القاتلة.
ضحية اعتداء لندن تخضع لجراحة معقدة لمدة 22 ساعة
قضت المواطنة الإماراتية «عهود» (34 عاماً)، إحدى ضحايا اعتداء لندن في فندق كمبرلاند في السابع من أبريل الجاري، نحو 22 ساعة في عملية جراحية معقدة ستحدد إلى درجة كبيرة مستقبلها الصحي.
وكانت عهود تعرضت لاعتداء وحشي مع شقيقتيها خلود (38 عاماً) وفاطمة (32 عاماً) داخل غرفة الفندق، ما نتج عنه إصابة الأولى بإصابات بليغة في الجمجمة أسفرت عن توقف 95% من وظائف المخ، كما فقدت عينها اليسرى، فيما أصيبت الشقيقتان الأخريان بإصابات متفاوتة.
ودخلت عهود غرفة العمليات ظهر أمس، لتقطع شوطاً طويلاً في إحدى أكثر العمليات الجراحية تعقيداً على أمل أن تتحسن صحتها.
وبناء على نتائج العملية سيتبين معدل عمل وظائف مخ عهود، والحالة التي ستعيش عليها. وكانت عهود أجرت جراحات مختلفة منذ نقلت إلى المستشفى، لكن هذه العملية هي الأطول التي تخضع لها.
وتبادل مواطنون أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تحث على الدعاء للمواطنة التي تعيش ساعات صعبة وسط حالة نفسية سيئة تمر بها أسرتها، خصوصاً شقيقتيها اللتين تعرضتا كذلك للاعتداء في اليوم نفسه.
وقبضت شرطة متروبوليتان في لندن على متهم رئيس في الاعتداء يدعى فيليب سبنس (بريطاني)، وأحيل إلى محكمة ويستمنستر الجزئية، ومنها إلى محكمة الجنايات التي وجهت إليه تهم الشروع في القتل والسطو المسلح، كما وجهت اتهامات بحيازة بضائع مسروقة والاحتيال من خلال انتحال صفة الغير إلى ثلاثة متهمين آخرين.
كما شهدت لندن حادث اقتحام شقة المواطن علي التميمي من عصابة مسلحة مكونة من سبعة أشخاص، وتعرف التميمي إلى أحد المشتبه فيهم.
شاحنة تقطع شارع الشيخ محمد بن زايد عرضياً وتصطدم بسيارة
تدهورت شاحنة صغيرة "بيك آب" بعد انحرافها واصطدامها بمركبة من طراز "إنفينتي" على شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد مخرج سوق الخضار بإتجاه الشارقة، وسقطت شحنتها في عدة مسارات متسببة في زحام شديد.
وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات، في شرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين لـ"الإمارات اليوم" إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة ظهراليوم، حين فقد سائق شاحنة "بيك آب" السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها بشكل خطير للغاية، من أقصى اليمين إلى اليسار، عابرة بشكل عشوائي سبعة مسارات في الطريق السريع لتصطدم في النهاية بسيارة "إنفينيتي" كانت تسير في مسارها الطبيعي يقودها شخص من جنسية دولة عربية.
وأضاف الزفين، أن قوة التصادم أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في المركبتين بإصابات متفاوتة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أحدث أضراراً كبيرة في المركبتين.
وأشار إلى أن التصادم أدى إلى تساقط الشحنة التي كانت تحملها الشاحنة على الطريق، ما تسبب في عرقلة حركة السير وحدوث نوع من الارتباك المرروي في الطريق، لافتاً إلى أن عدد كبير من دوريات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث لتسيير حركة المرور خصوصاً في ظل حالة الزحام الشديد التي تسبب فيها.
الاثنين، 28 أبريل 2014
إنجاز 70% من «عزب المركاض» في الذيد
أنجزت بلدية الذيد 70% من مشروع تنظيم عزب المركاض، الجاري تنفيذه في ميدان سباق الهجن في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، فيما جرى أخيراً توزيع 400 عزبة على المستحقين من ملاك عزب السباق.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس بلدي الذيد، محمد معضد بن هويدن، لـ«الامارات اليوم» إن البلدية انتهت من تنفيذ 70% من مشروع عزب المركاض، إذ تم مسح الأراضي المخصصة لمشروع العزب الواقعة حول ميدان السباق، وتقسيمها وتوزيعها على المستحقين من المواطنين، لافتاً إلى توزيع 400 عزبة جديدة منظمة ومزودة بالخدمات الأساسية على مستحقيها، وسيتم توزيع عشرات العزب الأخرى في المراحل اللاحقة من إنجاز المشروع. وأفاد بأن العمل جار حالياً لتجهيز بقية العزب لإنجاز المراحل المتبقية من المشروع، متوقعاً أن يتم الانتهاء من إنجازه كاملاً قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تنفيذ هذا المشروع هو توحيد جميع العزب في مقر واحد، وتنظيم العزب القديمة الواقعة حول ميدان سباق الهجن في الذيد، إضافة إلى استغلال مساحات الأراضي التي تشغلها.
وتابع بن هويدن «نتطلع من خلال المشروع توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى جميع العزب، وتطوير الشوارع الداخلية لتسهيل عملية التنقل على مربي الأبل»، مشيراً إلى توافر عيادات بيطرية في ميدان السباق لتقديم الخدمات إلى مربي الماشية، إضافة إلى وجود سوق المركاض التي توفر كل المستلزمات التي يحتاجها مربو الأبل.
وعزا تأخر انتقال بعض ملاك العزب القديمة إلى العزب المؤقتة المخصصة لهم إلى انشغالهم بالمشاركة في مهرجانات سباقات الهجن السنوية داخل وخارج الدولة، مطالباً مستحقي العزب بضرورة استغلالها والاستفادة منها، وفي حال عدم الاستفادة من هذه العزب خلال عام من تاريخ تسلمها فإنه يتم التواصل مع أصحابها للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم الاستغلال، كما يتم منحهم شهراً كاملاً مهلة إضافية، وفي حال بقيت العزبة غير مأهولة خلال المهلة فإن البلدية تتولى سحبها ومنحها إلى شخص آخر للاستفادة منها.
76 إنذاراً لمنشآت غذائية في أبوظبي
وجّه مفتشو إدارة العمليات الميدانية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 76 إنذاراً ضد منشآت غذائية مختلفة لم تلتزم بتعديل أوضاعها، ولم تتقيد ببعض الاشتراطات والمعايير.
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية في الأيام السابقة، شملت مختلف الأنشطة الغذائية، مثل المطاعم، والمخازن، ومحال البيع بالتجزئة، والمقاصف، والمصانع.
وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، سعيد جاسم محمد، إن الحملة شملت 186 منشأة غذائية، وشارك فيها 24 مفتشاً من وحدة المطاعم، ووحدة المخازن، ووحدة البيع بالتجزئة، وتم توزيعهم على مجموعات، لضمان تشكيل شبكة رقابية مشددة، والاستفادة من عامل المفاجأة في التفتيش على المنشآت.
وأضاف محمد أنه تم التأكد من استيفاء 40 منشأة الشروط المطلوبة، وتوجيه 18 تنبيهاً لبعضها للوصول إلى المستوى المطلوب، فيما تمت متابعة أوضاع بقية المنشآت.
وأوضح أن المفتشين ركزوا على صلاحية زيوت القلي، ونظافة المعدات، واشتراطات النظافة، وغيرها، خصوصاً تلك الموجودة في المستشفيات والمدارس، مشيراً إلى أن مفتشي الجهاز يمتلكون أدوات وأنظمة حديثة تكشف صلاحية الزيوت، وعدد المرات التي استخدمت فيها للقلي، والوقت الذي يحتاج فيه الزيت للتغيير.
وأكد محمد أن الحملات ستستمر طوال العام بشكل سري ومفاجئ، لضبط المنشآت المخالفة، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز دوره الميداني العقابي بإجراءات توعية تسهم في اختفاء الممارسات السلبية في المنشآت الغذائية من خلال النصائح والإرشادات التي يقدمها المفتشون للعاملين في تلك المنشآت.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق برنامج الحملات الصيفي الموسع، الذي استهله الجهاز بحملة غطت 140 منشأة غذائية في العين، وتم خلالها تحرير أربع مخالفات، وتوجيه 24 إنذاراً إلى منشآت غذائية غير ملتزمة، كما تم إتلاف 20 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وشدد محمد على أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعتزم توسيع حملاته التفتيشية لتشمل مختلف أرجاء الإمارة، ومنها: منشآت المنطقة الغربية، والمنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة والمناطق الهامشية، بهدف توفير أقصى درجات السلامة الغذائية للجمهور أينما كان.
بلدية دبي تحذر من منتجات لفقدان الوزن
حذّرت بلدية دبي من شراء منتجات لفقدان الوزن، تكون بطاقة التعريف بها مكتوبة بلغة غير مفهومة، أو ادعاء بعض المنتجات أنها عشبية 100%، مطالبة بعدم الانخداع والانتباه إلى جمل مثل «وعود بفقدان سريع للوزن».
رقابة على المكملات الصحية يتولى قسم سلامة المواد الاستهلاكية في إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية الرقابة على المكملات الصحية المستوردة والمتداولة في السوق المحلية، بعد فحصها والتأكد من سلامتها من المواد الضارة أو الطبية التي تخضع للإشراف الطبي. كما قامت إدارة الصحة والسلامة العامة بتنظيم زيارات تفتيشية بلغت 2173 زيارة، منها 244 زيارة في المناطق الحرة، وتسلم 25 بلاغاً تم إنجازه، كما بلغ عدد المؤسسات الخاضعة للرقابة حتى نهاية العام الماضي 4011. |
وذكرت البلدية في بيان صحافي، أن إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية دأبت على التحذير من منتجات لفقدان الوزن، تروج لها مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية، نظراً لاحتوائها على مادة «سيبوترامين»، مطالبة الجمهور بعدم تناول مثل هذه المنتجات دون استشارة طبية، لما لها من تأثيرات سلبية في مرضى الشريان التاجي وضغط الدم غير المنضبط، والأشخاص الذين سبقت إصابتهم بأمراض قلبية مختلفة.
وأشارت إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار استخدام منتجات عشبية وغذائية لعلاج السمنة، ومنها قهوة التخسيس، مناشدة الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانصياع للإعلانات المضللة، وتحري الدقة عند تناول مثل هذه المنتجات، كونها غير مسجلة، وفي حال ملاحظة منتجات مماثلة أو مشكوك فيها يرجى الإبلاغ عنها عن طريق 800900.
وأوضحت أن المكملات الصحية المخصصة لفقدان الوزن تحمل العديد من الأحلام والوعود للمستهلك في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في المجتمعات العربية، وشريحة كبيرة من النساء بشكل خاص، والذين قاموا باتباع العديد من أنظمة الحميات الغذائية ليتحول الحلم إلى كابوس صحي، وذلك بسبب مشاهدتهم الدعايات المضللة الخاصة بتلك المكملات، دون الخضوع للإشراف الطبي.
ولفتت إلى أن خطورة استخدام تلك المكملات تكمن في مكوناتها العشبية الطبيعية منها والكيميائية الأخرى المحظورة، مثل مادة «سيبوترامين»، نظراً لتأثيرها ونتائجها الملحوظة في فقدان الوزن، ولتحقيق عائد ربح تجاري أعلى.
وتعمل مادة «سيبوترامين» على قطع الشهية، كما تحتوي على مواد أخرى تعمل على منع امتصاص الدهون داخل الجسم، ما يؤدي إلى آثار جانبية عدة، منها الصداع والغثيان وغيرهما من المضاعفات، مثل ارتفاع ضغط الدم، واختلال ضربات القلب، ورفع نسبة الإصابة بالنوبات القلبية.
وأضافت أنه على الرغم من جهود البلدية في متابعة آخر الأبحاث التي تجرى على هذه المنتجات لإثبات ضررها على صحة متناوليها، إلا أن هذه المنتجات تتسرب إلى الشارع عبر مروجين يجدون آذاناً مصغية لبضاعتهم.
لمشاهدة الفئات المحظورة بشكل كامل، يرجي الضغط علي هذا الرابط.
المؤبد لـ 6 متهمين في 3 قضايا اتجار في المخدرات
أصدرت محكمة جنايات دبي، أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بحق ستة متهمين في ثلاث قضايا اتجار بالمخدرات، وحسب أوراق الدعاوى فإن جمعيهم تم ضبطهم أثناء محاولتهم بيع المضبوطات لعناصر من رجال الشرطة.
وتعود أحداث القضية الأولى، حسب أوراق النيابة العامة، إلى ديسمبر العام قبل الماضي، عندما تمكن أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على أربعة متهمين، أثناء محاولتهم تسليم عينة من المخدرات لأحد مصادر الشرطة.
وبينت الشرطة أن المتهمين كانوا يخبئون المخدرات في أحد «اللنشات» في مرسى الخور، وعثر بحوزتهم على 222 كيلوغراماً من الحشيش و20 ألف قرص مخدر.
وفي القضية الثانية، قالت النيابة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات مؤكدة تفيد بحيازة المتهم كمية من المخدرات، وينوي بيعها لأحد عناصر الشرطة مقابل مبلغ 500 درهم.
وقالت الشرطة، إنه تم التوجه إلى المكان الذي اتفق عليه المصدر مع المتهم، لتسليمه كمية من المخدر، مبينة أنه تم توزيع أفراد الشرطة حول المكان، لكن المتهم شعر بوجود كمين، فلاذ بالفرار إلى البناية التي يقطن فيها، فتمت مطاردته وعثروا عليه مختبئاً في منور البناية.
وفي القضية الثالثة، تم ضبط متهم (43 عاماً) أثناء محاولته بيع كمية من المخدرات لأحد مصادر الشرطة، وتم إلقاء القبض عليه.
«طرق دبي» تنفذ 4 مشروعات رئيسة خلال 5 سنوات
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ أربعة مشروعات رئيسة، خلال الخمس سنوات المقبلة، استعداداً لاستضافة المعرض الدولي (إكسبو2020).
وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها ستتمكن، خلال الـ10 سنوات المقبلة، من توفير عائد مالي يصل إلى مليار درهم، من خلال تأجير منصات في محطات المترو لأسماء تجارية للإعلان، والاستثمار، بهدف تغطية جزء من تكاليف عمليات التشغيل والصيانة المطلوبة للمترو.
12 جلسة نقاشية شهد ثاني أيام مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 12 جلسة نقاشية، تناولت عدداً من القضايا الأساسية والتجارب في قطاع النقل وتطويره في عدد من الدول، ومن المقرر أن تستمر الجلسات اليوم وغداً بحضور 400 مشارك من 25 دولة. |
وقال المدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات وحوكمة الشركات في الهيئة، عبدالمحسن يونس، إن الهيئة استطاعت من خلال الاستثمار في قطاع النقل العام بقيمة 10 مليارات درهم، منذ 2005، أن ترفع معدل استخدام المواصلات العامة بنسبة 174%، بعد أن تمكنت من وضع نظام نقل متكامل وفعال واقتصادي ومتطور، استطاع أن يرفع نسبة مساهمة وسائل الموصلات العامة في عمليات النقل من 6% إلى 13%، ومن المنتظر وصولها إلى 20% في 2020».
وأضاف يونس أن الهيئة لم تعن فقط بتنفيذ المشروعات العملاقة، إنما اهتمت بكل التفاصيل والمشروعات الداعمة التي تضمن ديمومة وفعالية ونجاح تلك المشروعات، مثل تطبيق انظمة الدفع المتقدمة، وكذلك تغذية خطوط المواصلات بمراكز الخدمات المطلوبة.
إلى ذلك، أعلن خالد زاهر، من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسة بالمؤتمر بعنوان «التعاقد من أجل خدمة محمية»، عن إنجاز الهيئة أربعة مشروعات رئيسة، سيتم خلالها توسيع خطوط المترو والترام، خلال الخمس سنوات المقبلة. وقال زاهر إنه سيتم زيادة طول الخط الأحمر بطول خمسة كيلومترات بإضافة ست محطات ليصل إلى موقع انعقاد (إكسبو 2020)، مشيرة إلى أنه مقرر إنجاز المشروعات مع نهاية ديسمبر 2019.
وأضاف أنه يجري العمل حالياً على المراحل الأولى من مشروع زيادة طول الخط الأحمر للمترو، من منطقة الجداف إلى المدينة الأكاديمية بطول 12 كيلومتراً، وستنجز مرحلة إعداد تصاميم المشروع مع نهاية العام الجاري، كما سينفذ مشروع ثالث لزيادة خط المترو من الراشدية إلى مردف سيتي سنتر، إضافة إلى المشروع الرابع الذي سيتضمن زيادة طول خط الترام خمسة كيلومترات ليخدم منطقة دبي ووردز ومنطقة برج العرب.
في السياق ذاته، افتتحت وكيلة وزارة النقل البري والبريد في البحرين، مريم الجمعان، جلسة بعنوان الهيئات المنظمة للمواصلات، وتمت خلالها مناقشة الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات المنظمة للمواصلات في إقناع السياسيين برؤيتها لمستقبل المدن.
وناقشت جلسة عمل بعنوان: «الإخفاق في التخطيط هو التخطيط للفشل»، ترأسها المدير التنفيذي للشركة الكويتية للنقل العام، عيسى الحبيل، أهمية التخطيط السليم والصحيح للمدن منذ البداية، حتى تتمكن من أن تكون مدناً مستدامة خلال السنوات المستقبلية. وأكد مدير دائرة تخطيط النقل والمرور بأمانة عمّان الكبرى في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصمادي، أن حجم خسائر المملكة نتيجة عدم وجود نظام للمواصلات العامة يفي باحتياجات سكان مدينة يصل عدد سكانها إلى ثلاثة ملايين نسمة، 60% منهم تحت الـ24 عاماً، إذ تبلغ كلفة الوقت المهدور في عمليات النقل بسبب الازدحام 1.4 مليار دولار سنوياً، وهي قيمة الخسائر السنوية نفسها لاستهلاك الوقود في التنقل.
1419 جريمة إلكترونية في دبي العام الماضي
ارتفع مؤشر بلاغات الجرائم الإلكترونية في دبي، ووصل إلى 1419 بلاغاً، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 792 بلاغاً في 2012، و588 بلاغاً في 2011، وفق سجلات إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.
وأطلقت شرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي أمس، حملة توعية تحت عنوان: «نحو مجتمع آمن من مخاطر الإنترنت»، بهدف إرشاد أفراد المجتمع إلى كيفية تجنب الوقوع في شباك المحتالين والمبتزين، من واقع البلاغات، ومنها امرأة ابتزت رجلاً، وزوجة خضعت للابتزاز خمس سنوات.
وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر، العقيد محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إن مؤشر البلاغات زاد خلال العام الماضي بسبب الإقبال الهائل على الهواتف الذكية من جانب الصغار والكبار، موضحاً أن «المطلوب المستخدمين العاديين التصرف بقدر من الحذر، لأن الطرف الآخر ربما يكون مجرماً محترفاً يعيش في قارة أخرى».
وأشار إلى أن «البلاغات التي سجلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، شملت حالات ابتزاز مالي وعاطفي، وقضايا تشهير وسب وقذف على شبكات التواصل الاجتماعي، كما شملت جرائم تتعلق بسرقة أرقام حسابات بنكية، وبطاقات ائتمان».
وتابع أنه «لابد من مراقبة عملية الدفع بوساطة البطاقات الائتمانية إذا احتاج الشخص إلى ذلك في مطعم أو أي جهة أخرى، فلا يترك بطاقته للنادل أو الموظف المختص، من دون أن يتابع كيفية استخدامها، لأن هناك بعض الموظفين تورطوا في نسخ أرقام البيانات واستخدامها لاحقاً من خلال شراء أغراض من على الإنترنت أو بيعها لآخرين».
إلى ذلك، قال مدير إدارة التوعية الأمنية، العقيد دكتور جاسم خليل ميرزا، إن «هناك انفتاحاً من جانب المجتمع تجاه استخدام مواقع التواصل الحديثة، وتغيرت كثيراً من المفاهيم حول السماح بوضع الصور الشخصية، لكن من المهم التصرف بنوع من الحذر وتحديداً تجاه الغرباء».
وأضاف أن «كثيراً من ضحايا الابتزاز العاطفي يخافون إبلاغ الشرطة، ما يعرضهم لمشكلات أكبر، مثل: امرأة متزوجة تورطت في علاقة غير شرعية، وداوم عشيقها على ابتزازها لمدة خمس سنوات، وحين لجأت إلى الشرطة حلت مشكلتها، واتخذت الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي استخدم الصور ومقاطع الفيديو لابتزازها»، مؤكداً أن الخضوع للمبتز يدفعه إلى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع ميرزا أن دراسة أجريت في إدارة التوعية الأمنية أكدت أن 70% من الشباب يجدون أن إيجابيات الإنترنت أكثر من سلبياتها، ما يؤكد عدم جدوى التعامل التقليدي مع مشكلات الإنترنت، لكن من المهم توعية الفئات الأكثر استخداماً بالمخاطر التي عليهم تجنبها.
من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالوكالة، الرائد منصور الشامسي، إن البلاغات المسجلة تشمل احتيالاً وابتزازاً عاطفياً، لافتاً إلى أن إحدى الحالات التي سجلت في الإدارة كانت لامرأة ابتزت رجلًا بصور جمعتهما معاً، بعد أن انتحلت صفة شخص آخر، وتواصل معه إلكترونياً».
«مواصلات الإمارات» تتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز
أكد مدير عام مؤسسة مواصلات الإمارات، محمد الجرمن، عزم المؤسسة افتتاح فرعين جديدين لمركز «الاتحاد» لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، في دبي والشارقة، موضحاً أن مركز الاتحاد يعمل حالياً في أبوظبي لتحويل مركبات مواصلات الإمارات للعمل بالغاز.
توطين أفاد مدير عام مؤسسة مواصلات الإمارات، محمد الجرمن، بأن المؤسسة تحاول توطين الوظائف الإدارية التي تشكل 10% من مجمل الوظائف، مضيفاً أن التوطين مرتبط بعوامل كثيرة، أهمها أن 90% من وظائف المؤسسة تنفيذية، تشمل سائقين وفنيين ومشرفي حافلات، ولا يوجد إقبال عليها من المواطنين. وأضاف أن المؤسسة تمكنت من توطين 64% من الوظائف المعتمد توطينها، منها الوظائف القيادية، والإشرافية، وفي الوقت ذاته التركيز على الوظائف الإدارية. |
وأضاف أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تعزيز الحصة السوقية، ومواصلة تطوير الخدمات الحالية وتوسيع قاعدة المتعاملين، إضافة إلى التركيز على خمس فرص استثمارية جديدة في قطاعات النقل والتأجير والخدمات الفنية، موضحاً أن المؤسسة تطور البنى التحتية لمراكز الخدمات الفنية وخدمات المتعاملين لتصل إلى تصنيف سبعة نجوم بحلول عام 2016، لتحقيق رضا المتعاملين والشركاء والموظفين.
وتفصيلاً، قال الجرمن إن المؤسسة تجهز أولى المحطات لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في الشارقة ودبي، أسوة بالمحطات الثلاث التي نفذتها في أبوظبي والعين، متوقعاً بدء العمل فيها خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى أن إيرادات المؤسسة بلغت 1.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بمعدل نمو وصل إلى 18% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح أن المؤسسة تتجه إلى تفعيل الخدمات الذكية استناداً إلى خطة تحول الحكومة الاتحادية إلى ذكية خلال عامين، بموعد أقصاه مايو 2015، مضيفاً أن مواصلات الإمارات أطلقت خدمات ذكية للمتعاملين في وقت سابق، وتتجه إلى تحويل الخدمات الأخرى، بما يتناسب ورؤية الإمارات.
وأفاد بأن الخطة ركزت في مشروعاتها على خمس فرص استثمارية رئيسة في السوق، من خلال تطوير مبادراتها والتوسع في خدمات النقل اللوجستي، والنقل المدرسي الخاص، والخدمات الفنية للمركبات الخفيفة، والخدمات الفنية للمركبات الثقيلة، والتوسع في خدمات المواصلات المدرسية خارج الدولة.
وأضاف الجرمن أن المؤسسة ستعزز مراكز الأعمال من خلال استحداث مركز استطلاعات الرأي الذي يختص بتطوير وتنفيذ دراسات استطلاع رأي نوعية ودورية لجميع فئات المتعاملين الداخليين والخارجيين، ويسهم في قياس كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها وتحسينها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في مجال رضا المتعاملين.
وتابع أن المؤسسة استحدثت مركز المعلومات والتنافسية لدراسة السوق والمنافسين وتقييم العرض والدخول في أسواق جديدة بما يخدم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، واستحداث مركز اتصال لتلقي ملاحظات واقتراحات المتعاملين بشكل متواصل على مدار اليوم لتطوير الخدمات وفقاً لاحتياجات المتعاملين.
297 ألف منشأة في الدولـة تضم 4 ملايين عامل
كشف وزير العمل، صقر غباش، خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة العمل بمقر الوزارة في أبوظبي، أمس، عن أن خمس دول (السعودية والكويت وعمان وقطر وماليزيا)، شرعت في تطبيق «نظام حماية الأجور» الذي أطلقته الإمارات 2009، بعدما أثبت فاعليته وأسهم في المزيد من الاستقرار لسوق العمل.
56 ألف منشأة تكفل عاملاً واحداً كشف وكيل وزارة العمل المساعد، حميد بن ديماس، خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة العمل أن نحو 56 ألف منشأة، تكفل عاملا واحدا، مؤكداً أن نظام حماية الأجور بآليته الحالية كشف عن المنشآت التي ترتبط بعلاقات عمل وهمية أو صورية من خلال الوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بسداد الأجور للعمال المسجلين على كفالتها من عدمه، مضيفا أن المنشآت المتقاعسة عن التسجيل في نظام حماية الأجور يتم التعامل معها من خلال العقوبات الإدارية، مثل الحرمان من تصاريح العمل الجديدة. وأكد أن الوزارة كانت حريصا منذ إطلاق نظام حماية الأجور على أن يكون النظام شاملا لجميع المنشآت بصرف النظر عن حجمها أو عدد عمالها على مراحل زمنية تم الإعلان عنها قبل البدء في تطبيق النظام. وفي سياق آخر كشف بن ديماس أن وزارة العمل أصدرت حتى الآن نحو 6000 بطاقة «أبشر» من خلال مكتبها المخصص لاستقبال المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لمتابعة هذه المبادرة والعمل على تفعيلها لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل في القطاع الخاص من خلال منحهم بعض الامتيازات المهمة عبر مبادرة أبشر. فيما قال وزير العمل، صقر غباش، أن الوزارة عندما تملك ترخيص أي منشأة تعمل في القطاع الخاص فإنها تضع شرط التوطين كأولوية قصوى وهو ما تم تطبيقه في مراكز تسهيل وأنشطة مراكز التوظيف، مضيفاً أن الوزارة ستدرس زيادة عدد مراكز تسهيل بعناية فائقة حتى لا تؤثر على استثمارات المواطنين أو العمالة المواطنة في هذه المراكز. إحالة 2028 منشأة إلى النيابة في 3 سنوات صرح وزير العمل، صقر غباش، بأن الوزارة أحالت 2028 منشأة خاصة إلى النيابة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة، وإخلالها بقانون العمل والقرارات المنفذة، من بينها 349 منشأة لم تلتزم بسداد الأجور، و1027 منشأة ثبت أن علاقات العمل بين أصحابها والعمال المسجلين عليها صورية، و305 منشآت تركت عمالاً على كفالتها لدى الغير، إضافة إلى 321 منشأة أخرى قامت بتشغيل عمال مخالفين، إلى جانب 21 وكالة توظيف خاصة ارتكبت مخالفات متنوعة، وخمس منشآت قدمت للوزارة مستندات غير صحيحة. 5 أهداف استراتيجية أكد وزير العمل، صقر غباش، أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المكتسبات التي تحققت في سوق العمل، من خلال خطتها الاستراتيجية 2014 ـ 2016، التي تتضمن خمسة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق المرونة، واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية، وتحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج، وفق التشريعات الوطنية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وتعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وكشف عن اتجاه الوزارة للانتقال إلى المرحلة الثانية من تطوير نظام حماية الأجور، المطبق منذ خمس سنوات، حتى يستطيع العمال الحصول على أجورهم من خلال أجهزة الصراف الآلي بدلاً من الآلية المتبعة حالياً، وتسليم الأجور نقداً في شركات الصرافة، إلى جانب رفع وتطوير مستوى تقديم الخدمات للمتعاملين بما يلبي متطلبات الحكومة الذكية، وكذلك تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمة، وستوقع الوزارة اتفاقيات مع مقدمي الخدمات للالتزام بآلية محددة يتم تطبيقها، كاشفاً عن أنه تم إيقاف إحدى شركات الصرافة التي كانت مرخصة باستخدام النظام بعد ارتكاب عدد من المخالفات. وأفاد غباش بأن الوزارة ستطلق عدداً من المبادرات التشغيلية التي ستعمل الوزارة من خلالها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة، ومن بينها تطوير أنظمة وآليات المنازعات العمالية، بحيث تتسم بالمزيد من الشفافية وسرعة البت في تلك المنازعات. |
وذكر أن مؤشر حجم العمالة داخل الدولة، وعدد منشآت القطاع الخاص، وعدد العمالة المنتقلة خلال السنوات الماضية، يعكس المدى البعيد الذي استطاعت سوق العمل تحقيقه من الاستقرار والديناميكية، موضحاً أن الوزارة سجلت نحو أربعة ملايين و27 ألف عامل، خلال العام الماضي، بارتفاع قدره نحو 4000 عامل مقارنة بعام 2012، الذي سجل بدوره ارتفاعاً في عدد العمالة بنحو 3.5% عن عام 2011 الذي بلغ حجم العمالة خلاله ثلاثة ملايين و886 ألف عامل، ما يؤكد استقرار وتماسك سوق العمل داخل الدولة، حتى خلال ما كان يعرف بالأزمة المالية العالمية في عام 2009، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة في الوزارة خلال 2013 نحو 297 ألفاً و461 منشأة على مستوى الدولة.
وأوضح أن الوزارة طبقت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والإجراءات التي مكنتها إحكام السيطرة الرقابية وإنفاذ القانون، بما أسهم في إرساء دعائم استقرار سوق العمل، وحقق التوازن المطلوب بين طرفي علاقة العمل للحفاظ على حقوق الجميع، وهو ما قابلته إشادة دولية في جميع المحافل ذات العلاقة، خصوصاً من الدول المصدرة للعمالة التي طالبت بقية الدول المستقبلة للعمالة بتطبيق التجربة الإماراتية في هذا الشأن.
وأكد أن عدداً من الدول شرع بالفعل في تطبيق «نظام حماية الأجور» الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر عام 2009، من بينها السعودية والكويت وعمان وقطر وماليزيا، وهو النظام الذي أسهم في المزيد من الاستقرار لسوق العمل، على الرغم من التحديات التي واجهت تطبيقه في البداية، لافتاً إلى أنه أسهم إلى حد كبير في تنظيم علاقات العمل بما يضمن الحماية القانونية للعمال، خصوصاً للذين تصنفهم الوزارة في المستويين المهاريين الرابع والخامس، الذين تبين أنهم أكثر الفئات التي كانت تعاني تأخر الحصول على الأجر الشهري.
نظام حماية الأجور
وأفاد غباش بأن عدد العمال، الذين يتسلمون أجورهم عبر النظام، يبلغ ثلاثة ملايين و213 ألفاً و577 شخصاً، من إجمالي العمال المسجلين لدى الوزارة مع نهاية العام الماضي، بينما تبلغ نسبة المنشآت المشتركة في النظام نحو 84% من إجمالي المنشآت داخل الدولة، مؤكداً أن المنشآت التي لم تسجل حتى الآن في نظام حماية الأجور محرومة من أهم عناصر تشغيلها، وهو الحصول تصاريح العمل الجديدة أو تجديد تراخيص العمل الخاصة بها، حتى تقوم بالتسجيل باعتبار ذلك أولوية رئيسة لدى وزارة العمل، موضحاً أن النظام يتيح للوزارة رصد ومتابعة المنشآت التي تعجز عن سداد الأجور، وتبادر باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع منازعات جماعية أو توقفات قد تتخللها أعمال شغب.
وفي ما يتعلق بالتوقفات العمالية أوضح غباش أن الوزارة سجلت في عام 2008 عدد 121 حالة توقف عن العمل، انخفضت في عام 2009 إلى 104 حالات، وفي عام 2010 تم تسجيل 81 حالة توقف، بينما شهد عام 2011 نحو 73 حالة، وفي 2012 بلغ عددها 67 حالة، بينما انخفضت إلى 65 حالة خلال العام الماضي، معظمها كان بسبب المطالبة بزيادة الأجر، وبعض الأسباب الأخرى، من بينها تحسين الطعام وغيره، ولم يكن عدم سداد الأجر سبباً رئيساً في هذه التوقفات.
الاحتفاظ بالكفاءات
وكشف غباش أن الوزارة أصدرت خلال العام الماضي 72 ألفاً و59 تصريحاً للانتقال من صاحب عمل إلى آخر، مقابل نحو 60 ألفاً في عام 2012، و62 ألفاً خلال عام 2011، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس جدوى القرارات التي طبقتها الوزارة مع بداية عام 2011 للسماح بانتقال العمالة داخلياً وفق ضوابط وشروط محددة أوجدت المزيد من الديناميكية، وساعدت سوق العمل على الاحتفاظ بالكفاءات الموجودة بما يعود بالنفع على العمالة وعلى مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته.
من جهة أخرى، بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت، التي أصدرتها الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 58 ألفاً و176 تصريحاً، ونحو 10 آلاف و391 تصريح عمل لبعض الوقت، بالإضافة إلى 600 تصريح عمل للأحداث و106 آلاف و478 تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، وكان إجمالي تصاريح العمل المؤقتة في العام الماضي نحو 20 ألفاً و167 تصريحاً مقابل 284 تصريحاً للأحداث، و51 ألفاً و439 تصريحاً على إقامة ذويهم، و6875 تصريح عمل لبعض الوقت، ما أسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل عن طريق السماح لبعض الفئات القادرة على العطاء بالمشاركة في العمل والمساهمة فيه.
وظائف لـ 3900 مواطن
وأشار غباش إلى أن بعض المبادرات التي طبقتها الوزارة أسهمت بشكل كبير في الدفع باتجاه تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، من خلال الضوابط التي فرضت على وكالات التوظيف الخاصة، التي كان على رأسها تعيين مدير للوكالة من المواطنين، وهو الأمر الذي أثمر عن تشغيل أكثر من 500 مواطن يعملون في هذا القطاع، بالإضافة إلى نحو 2400 مواطن يعملون مندوبي علاقات حكومية في المؤسسات الخاصة، كأحد اشتراطات وزارة العمل بالنسبة للشركات الكبيرة.
وأضاف أن إطلاق مراكز «تسهيل» كان له أثر مباشر في تشغيل نحو 1000 مواطن ومواطنة بمميزات جيدة، حيث أصبحت هذه المراكز نموذجاً لتقديم خدمات وزارة العمل، بما يتيح للوزارة الاضطلاع بأدوارها الأخرى المتمثلة في الرقابة والتنظيم والتفتيش، نافياً أن تكون مراكز «تسهيل» تعمل بنظام «أوت سورز» لأن وزارة العمل هي التي تحدد اشتراطات عملها وطبيعة الخدمات وكيفية أدائها وسعر الخدمة وكذلك نسب التوطين واشتراطات تشغيل المواطنين في هذه المراكز، حيث حددت الوزارة 6000 درهم حداً أدنى لرواتب المواطنين العاملين في «تسهيل»، إلا أن رواتب بعض المواطنين تصل إلى نحو 30 ألف درهم في هذه المراكز نتيجة إنتاجهم، ويصل عدد مراكز «تسهيل» حالياً 35 مركزاً.
وشرح الوزير أهمية هذه المراكز في التخفيف من أعباء تقديم الخدمات عن وزارة العمل، التي لا يتجاوز عدد موظفيها 1200 موظف، يديرون سوق عمل من أكبر أسواق العمل في المنطقة بكاملها، مشيراً إلى أن الأرقام والمؤشرات تدل على أن إدارة سوق العمل تتم بمنتهى الكفاءة بما يتفوق على كثير من الدول المعروفة الأخرى.
حزمة برامج توعية
وتناول غباش خلال الإحاطة حزمة من برامج التوعية والتوجيه، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيلها، لما لذلك من إسهامات في استقرار سوق العمل، حيث نظمت الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 900 فعالية للتوعية والتوجيه تضمنت محاضرات وورشاً للتوعية والتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج وفقاً لما ينص عليه قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للعمال التي تم تنفيذها في مجمعات للسكن العمالي، ووحدات الرعاية العمالية التي تم تشييدها بالقرب من المجمعات العمالية السكنية، فضلاً عن تنظيم الآلاف من الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتوعية وتوجيه العاملين بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد أن الوزارة حرصت خلال تطبيق خطتها الاستراتيجية 2011 - 2013 على تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية من خلال المشاركة الدائمة بفاعلية في اجتماعات منظمة العمل الدولية، ما أدى إلى انتخاب الدولة في عام 2011 كأحد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
الخوري: مصارف تعتزم الاعتماد على «الهوية» في السحب الآلي
أكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أن بطاقة الهوية لا تخزّن فيها معلومات مالية خاصة بعملاء البنوك، إذ إن استخدامها في عمليات السحب من الصراف الآلي، لدى بعض البنوك التي فعّلتها في عملياتها المصرفية، يقتصر على إثبات الهوية والحدّ من انتحال الشخصية، الأمر الذي يعزز من ثقة الأفراد المتعاملين باستخدام بطاقة الهوية التي تتميز بمعايير عالمية في الأمان، مضيفاً أن هناك مصارف بدأت في إتاحة استخدام بطاقة الهوية في السحب الآلي، وهناك توجه لدى مصارف أخرى في زيادة الاعتماد على الهوية في السحب الآلي.
البيانات المفتوحة تعزز الشفافية أكد مشاركون في منتدى البيانات الحكومية المفتوحة، الذي يعقد لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز نهج الشفافية والحوكمة، ودعم تحقيق التوازن بين عملية إتاحة البيانات والمحافظة على خصوصيتها في الوقت عينه. ونوهوا بجهود الدولة في دعم وإطلاق المبادرات المرتبطة بالبيانات المفتوحة التي تدار من خلال برامج وأنظمة «الحكومة الذكية»، فضلاً عن تأثير التقنيات الحديثة في مجال البيانات المفتوحة على أداء الجهات الحكومية، ومساهمتها في تحديد الطرق والاستراتيجيات المبتكرة التي تمكّن الحكومات من الاستفادة من هذه التطورات في سبيل تقديم قيمة مضافة للمتعاملين. وناقش المشاركون في المنتدى مجالات الاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة في تمكين التحول نحو الحكومة الذكية، ودور مديرو نظم المعلومات في إدارة هذه البيانات وتعزيز شفافية الخدمات ومعايير وسياسات البيانات الحكومية المفتوحة، إلى جانب استراتيجيات الحوكمة والمشاركة الإلكترونية الهادفة إلى خدمة المجتمع، وكذلك آليات تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين وطرق تواصلهم مع الحكومات، وتقنية الحوسبة السحابية، واستراتيجيات الأمن المعلوماتي في البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات المفتوحة، وفرص التطوير المسقبلية باستخدام تطبيقات الهاتف المتحرك وطرق الاستفادة منها. |
وتوقع الخوري أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في الاستفادة من بطاقة الهوية في انجاز المعاملات المصرفية على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المشروعات التي تنفذها الهيئة حالياً، بالتعاون مع الجهات المصرفية، منها مشروع لربط البنوك بمركز التصديق الرقمي، فضلاّ عن مشروع لإتاحة استخدام بطاقة الهوية في المعاملات المصرفية بالنسبة لشريحة العمال.
وقال الخوري في تصريحات صحافية على هامش منتدى «البيانات الحكومية المفتوحة»، الذي بدأ فعالياته، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، إن تعميم تفعيل بطاقة الهوية في القطاع المصرفي، يتوقف على مدى رغبة المصارف في الاعتماد على «الهوية» في تقديم خدماتها المصرفية المتنوعة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الهيئة والقطاع المصرفي للتوسع في الاستفادة من تطبيقات الهوية في المعاملات المصرفية، وسيتم تنظيم ندوة قريباً بمشاركة المصرف المركزي والقطاع المصرفي لمناقشة هذا الموضوع.
وأوضح الخوري أن «الهوية» بطاقة مرنة يمكن تطويعها وتطويرها في إنجاز كل الخدمات المصرفية، لكن يبقى الأمر متروكاً للمصارف المعنية بتحديد نوعية الخدمات التي يمكن تطبيقها، عبر استخدام بطاقة الهوية، إذ يقتصر دور الهيئة على توفير الأجهزة والبرامج التقنية التي تمكن من قراءة بيانات بطاقة الهوية.
وكانت فعاليات «منتدى البيانات الحكومية المفتوحة»، الذي تنظمه هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، انطلقت، أمس، في أبوظبي ويستمر يومين بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين من 15 دولة.
وأكد الخوري، حرص قيادة الدولة على تطوير مفاهيم البيانات المفتوحة والاستفادة منها في دعم عملية التخطيط وصناعة القرار الاستراتيجي واستشراف المستقبل، في سبيل تحقيق السعادة للمجتمع، مضيفاً أن دولة الإمارات آمنت بشكل عميق بأهمية مشاركة البيانات والمعلومات والتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحقيق رضا مواطنيها، ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات التنافسية العالمية.
وقال إنّ الإمارات نفّذت العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة والنشر والتعريف بالحقائق والإحصاءات والبيانات، بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، وبالخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص للمواطنين والمقيمين، ما أهلها لتبوّؤ المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الشفافية الدولية لعام 2013، والمرتبة الـ26 على مستوى العالم.
وأكّد أهمية «البيانات المفتوحة» في تمكين التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة القدرات التنافسية للدول بشكل عام، وللمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على وجه التحديد، وتحفيز الاستثمار ودعم بيئات الأعمال، نظراً لدورها في تعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشكل عام، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نجاح القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس الاستثمارات واتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي.
وأوضح الخوري أنّ «البيانات العامة هي ملكية عامة مثل الأفكار والنظريات العلمية»، وأنها ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسة، هي الشفافية والانفتاح والتعاون والتعاضد والمشاركة، لافتاً إلى مسارعة عديد من الحكومات التي تدرك أهمية البيانات المفتوحة إلى تبني هذه المفاهيم، وتقنينها بواسطة التشريعات التي تنظم عملية تداولها بهدف تعزيز النشر والشفافية الإحصائية حول البيانات التي تهم عموم الناس وتؤثر إيجابياً في حماية حقوقهم المجتمعية والاقتصادية والشخصية.
ودعا الخوري المشاركين في المنتدى إلى انتهاز هذه الفرصة لمناقشة أهمية «البيانات المفتوحة» كمفهوم حديث، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات للخروج بأفكار بناءة تخدم أوطانهم ومجتمعاتهم، وتحقق الخير والتقدم والسعادة للإنسانية جمعاء.
67 إنذارا لمنشآت غذائية في حملة جهاز أبوظبي للرقابة بأبوظبي
وجه مفتشو إدارة العمليات الميدانية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، 76 إنذاراً ضد منشآت غذائية مختلفة لم تلتزم بتعديل أوضاعها ولم تتقيد ببعض الاشتراطات والمعايير المعتمدة ما يؤثر على صحة الغذاء المقدم من خلالها للمستهلكين.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية الشاملة التي نفذها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال الأيام السابقة في مدينة أبوظبي وشملت مختلف الأنشطة الغذائية مثل المطاعم والمخازن ومحلات البيع بالتجزئة والمقاصف والمصانع.
وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، سعيد جاسم محمد، إن الحملة شملت 186 منشأة غذائية شارك فيها 24 مفتشاً من وحدة المطاعم ووحدة المخازن ووحدة البيع بالتجزئة تم توزيعهم على مجموعات، مرجعاً ذلك إلى ضمان تشكيل شبكة رقابية مشددة في ذات الوقت للاستفادة من عامل المفاجأة في الحملات بهدف التحقق من التزامها التام حيث تم التأكد من استيفاء 40 منشأة فيما تمت متابعة أوضاع باقي المنشآت وتقديم 18 تنبيهاً لبعضها للوصول للمستوى المطلوب.
وأوضح أن المفتشين ركزوا على صلاحية زيوت القلي ونظافة المعدات واشتراطات النظافة وغيرها خاصة تلك الموجودة في المستشفيات والمدارس، وذلك رغبة في ضمان سلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المنشآت حيث يمتلك مفتشو الجهاز أدوات وأنظمة حديثة تكشف صلاحية الزيوت وعدد المرات التي استخدمت فيها للقلي والوقت الذي يحتاج فيه الزيت للتغيير.
وأكد جاسم أن الحملات ستستمر في مدينة أبوظبي طوال العام بشكل سري ومفاجئ للوقوف على المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز دوره الميداني العقابي بإجراءات توعوية تسهم في اختفاء الممارسات السلبية في المنشآت الغذائية من خلال النصائح والإرشادات التي يقدمها المفتشون للعاملين في تلك المنشآت.
ولفت الى أن الأسبوع الماضي شهد إطلاق برنامج الحملات الصيفي الموسع والذي استهله الجهاز بحملة غطت 140 منشأة غذائية في مختلف أرجاء مدينة العين وتم خلالها تحرير اربع مخالفات وتوجيه 24 إنذاراً لمنشآت غذائية غير ملتزمة، كما تم إتلاف 20 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وشدد جاسم على أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعتزم توسيع حملاته التفتيشية لتشمل كافة أرجاء مناطق إمارة أبوظبي ومنها منشآت المنطقة الغربية والمنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة والمناطق الهامشية بهدف توفير أقصى درجات السلامة الغذائية للجمهور أينما كان.
الأحد، 27 أبريل 2014
ركن فوق الرصيف
مازالت ظاهرة ركن المركبات على الرصيف في مدينة العين تحدث بشكل متكرر، في تحدٍّ صارخ للقوانين المرور، ما يعيق حركة السير ويشوه المظهر العام للطريق، لذا لابد من تشديد العقوبة على هؤلاء المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة تماماً.
رسـائــل
وظيفة
أنا مواطنة (27 عاماً) من الفجيرة، أبحث عن وظيفة منذ سنتين، طرقت خلالهما أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية في الفجيرة وكلباء وخورفكان، لكن من دون جدوى، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وأسرتي تعيش ظروفاً معيشية صعبة، خصوصاً أنها مكونة من خمسة أفراد، وراتب زوجي لا يلبي حاجاتنا، فضلاً عن تراكم الأقساط البنكية عليه، وأناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات الحياة ومتطلباتها.
(س.ع)
عمل
أنا مواطنة (30 عاماً) من العين، أبحث عن وظيفة منذ خمس سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات في العين وأبوظبي، لكن من دون جدوى، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، ودورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وفي حاجة شديدة إلى وظيفة أستطيع من خلالها مساعدة نفسي وأسرتي على متطلبات الحياة التي تتزايد يوماً بعد يوم، وأناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد عمل.
(ن.س)
ظروف صعبة
أنا مواطنة (32 عاماً) من رأس الخيمة، أبحث عن وظيفة منذ ست سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، لكن من دون جدوى، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، وشهادات في السكرتارية و الحاسب الآلي، وشهادة تدريبية من أحد البنوك الخاصة، وتتكون أسرتي من أربعة أفراد، ونمر بظروف صعبة، خصوصاً أن راتب زوجي يلبي بالكاد طلباتنا، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة.
(عائشة)
متأخرات
أنا عراقية أقيم في الشارقة، تتلخص مشكلتي في عدم قدرتي على سداد المتأخرات الدراسية لأولادي، البالغة 17ألفاً و600 درهم، ما ترتب عليه اتخاذ إدارة المدرسة قراراً بحرمانهم من الدراسة للعام الجديد، وظروفي المالية لا تسمح بتوفير هذه الأقساط، خصوصاً أن زوجي يعمل في قطاع خاص براتب 3200 درهم، يذهب منه 2000 درهم شهرياً لإيجار للمسكن، والمبلغ المتبقي لا يكفي مصروفات الحياة ومتطلباتها، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في سداد تلك الأقساط.
(م.ع)
مرحبا الساع
بلدية الشارقة
أبدى سكان منطقة التعاون في الشارقة استياءهم من وجود مخلفات هدم مبانٍ قديمة تحوي قطعاً من الحديد والخرسانات التي تتسبب في الإضرار بمركبات مستخدمي الطريق، فضلاً عن أنها تشوه المنظر العام، مطالبين المسؤولين في بلدية الشارقة بإزالة هذه المخلفات.
4 مرضى يعجزون عن سداد كلفة علاجهم
يعيش أربعة مرضى، في مستشفيي لطيفة في دبي والعين الحكومي، معاناة شديدة، إذ يعانون أمراض ماء في الرأس وحمى البحر المتوسط، ولا يستطيعون توفير كلفة علاجهم البالغة 33 ألفاً و647 درهماً، ويناشدون أهل الخير مساعدتهم.
وتفصيلاً، قالت الحالة الأولى (منال): «أعاني مشكلات في الرحم، وتبين من الفحوص التي أجريت لي في مستشفى لطيفة أني في حاجة إلى مراجعات مستمرة وأشعة، كلفتها 5000 درهم، وهذا مبلغ فوق طاقتي المالية المتواضعة، وأناشد أهل الخير مساعدتي في مبلغ العلاج».
فيما قال والد الحالة الثانية (أبوعائشة): «لدي طفلة منغولية تعاني منذ الولادة مشكلات في القلب، وتبين من الفحوص في مستشفى لطيفة أنها في حاجة إلى علاج طبيعي بكلفة 10 آلاف درهم، ولا أستطيع توفير المبلغ، إذ إنني أعول أسرة من سبعة أفراد، وأعمل سائقاً براتب 5000 درهم، يذهب منه 2000 درهم شهرياً لإيجار المسكن، وأناشد أهل الخير مساعدتي».
وأشار والد الحالة الثالثة (أبوخليل): «طفلي يعاني وجود ماء في الرأس منذ الولادة، وخضع في مستشفى لطيفة لعملية شفط الماء كلفتها 2087 درهماً، ولم أستطع سداد المبلغ، إذ إن راتبي 4000 درهم يذهب منه 1500 درهم شهرياً لإيجار المسكن، وأتمنى أن يساعدني أهل الخير».
فيما قال والد الحالة الرابعة (أبومنصور): «لدي فتاة تعاني حمى البحر المتوسط منذ ولادتها، وتبين من معاينة أطباء مستشفى العين الحكومي، أنها في حاجة إلى أدوية كلفتها 16 ألفاً و560 درهماًَ، وهذا المبلغ يفوق إمكاناتي المالية، إذ إن راتبي 4000 درهم، يذهب منه 1200 شهرياً لإيجار المسكن، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي».
مواطن يشكو إزالة حديقة مخصصة للترفيه عن طفليه المعاقين
شكا المواطن (أبومحمد) إقدام بلدية العين على إزالة عشرات الأشجار في حديقة أمام منزله، رغم أنها المتنفس الوحيد لطفليه المعاقين (محمد) و(عبدالله) (أربع سنوات)، مؤكداً أن الحالة الصحية لهما تعد مبرراً قوياً حتى تبحث البلدية عن بديل أفضل من قطع الأشجار.
وقال (أبومحمد) لـ«الإمارات اليوم» إنه «عندما زرع أشجار النخيل والخضراوات وغيرها من الأشجار أمام منزله قبل نحو 10سنوات، لم يكن يقصد مخالفة اللوائح المقررة من قبل البلدية، بل كان يهدف من وراء ذلك دعم مظهر المدينة الخضراء».
فيما أكدت بلدية العين أن «المواطن صاحب الشكوى زرع النخيل وبعض الأشجار محاذية للطريق بشكل كثيف وعشوائي، وخارج حدود القسيمة الخاصة به، ما يعد تشويهاً للمظهر الحضاري للمدينة».
حدائق نظامية قالت بلدية العين إنها حريصة على التخطيط الأمثل والحضاري لإنشاء حدائق نظامية في الأحياء السكنية في المدينة، كما أنها تشجع المواطنين على عمل مثل هذه الحدائق التي اعتمدت لها العديد من المخططات المناسبة لجميع الميزانيات. |
وتفصيلاً، قال (أبو محمد): «ولد (محمد) و(عبدالله) في الشهر السابع من الحمل، وكان لذلك تبعات صحية سيئة، فقد أصيباً بشلل دماغي إثر نزيف في المخ أدى إلى تلف في خلايا الدماغ وإعاقة حركية لشلل دماغي، إلى جانب مشكلات أخرى في النطق».
وأضاف: «قرر الأطباء وضع جهاز دائم لولدي (عبدالله) مع أكسجين لمساعدته على التنفس أثناء تحركاته، وواجهت صعوبات عدة عندما كنت أفكر في نقلهما إلى حدائق أخرى موجودة في العين، بسبب ظروفهما الصحية، وكنت أحرص على وجودهما مع خادمتين في الحديقة الصغيرة المحيطة بالمنزل، خصوصاً أن مساحة المنزل لا تسمح لهما بالحركة الجيدة، إذ كان الأفضل وجودهما داخل حديقة صغيرة في ظروف ملائمة تتناسب مع حالتهما الصحية».
وتابع (أبومحمد): « هذا الشيء قد لا يتوافر في الحدائق العامة في المدينة، كما أن نقلهما من المنزل إلى الحدائق العامة الأخرى يتطلب وجود سيارة بمواصفات خاصة تسمح بنقلهما، وهو ما لا أستطيع توفيره لهما».
وأكمل: «استمرت الحال على ذلك حتى وصلني إخطار من البلدية بإزالتها، فناشدتها تركها نظراً إلى الظروف الصحية للطفلين، لكن تم تجاهل مناشدتي وتم بالفعل إزالتها، علماً بأنها كانت موجودة منذ 10سنوات، ولم يلتفت إليها أحد».
وقال: «مشهد الدموع التي ذرفت من الجيران حسرة على إزالة الحديقة كان صعباً جداً، خصوصاً أنني كنت أحرص على تقديم التمور لهم من أشجار النخيل التي كانت موجودة في الحديقة، كما أنهم كانوا يقصدونها للاطمئنان على (محمد) و(عبدالله)».
ودعا (أبومحمد) البلدية إلى تشييد مظلة صغيرة محاطة بأشجار حتى تكون جيدة لطفليه أثناء خروجهما من المنزل، مضيفاً: «لست بصدد أي شيء آخر، فأنا أبحث عن مخرج يساعدهما على مواجهة ظروفهما الصحية».
في المقابل، أكدت بلدية العين، في ردها على استفسار حول الشكوى من «الإمارات اليوم»، أن «المواطن صاحب الشكوى زرع أشجاراً ونخيلاً بشكل يشوه الطريق العام، فضلاً عن أنها خارج حدود القسيمة الخاصة به، ومزروعة بشكل كثيف ومحاذٍ للطريق»، مشيرة إلى أنه «تم إنذاره نظامياً من قبل دائرة الشؤون البلدية (بلدية مدينة العين - إدارة الرقابة العامة)، وتم منحه مهلة ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفة».
وأوضحت البلدية أنه تمت إفادة المواطن بكيفية الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء الحدائق المنزلية خارج حدود القسيمة من الجهات المعنية حسب الاشتراطات.
سكيك
أسعار
شكا مستثمرون ارتفاع أسعار الأراضي بمنطقة المصفح، فقد ارتفع سعر إيجار المتر من 500 درهم إلى 950 درهماً، بعد قرار رفع سقف الزيادة.
«كورونا»
طالب قراء الجهات الصحية الرسمية بالشفافية الكاملة عن الأماكن التي وجد بها فيروس كورونا، والحالة الصحية للمصابين، وعدم الاكتفاء بالبيانات المطمئنة دون تفاصيل، إذ إن ذلك يفتح الباب لترويج الشائعات عبر مواقع التواصل، علماً أن عدد الحالات التي ظهرت في الدولة لاتزال غير مقلقة.
أسماك
قال متسوقون إنه لا توجد رقابة على أسعار الأسماك، إذ تبالغ المتاجر في أسعار كل منتجات البحر، بحجة أنها مواسم، وينسحب الأمر على سوق السمك في أبوظبي، إذ يتعين على المستهلكين اتباع أسلوب التفاوض للحصول على سعر أقل.
«مركزي»
قال إعلاميون في صحف محلية، إن المصرف المركزي لا يرد على أسئلتهم المكتوبة ولا يجيب أي من مسؤوليه على الهاتف، فيما لم يعقد أياً من الإحاطات الإعلامية منذ البدء بهذا النظام، على الرغم من أنه أعلن أكثر من مرة عن سياسة إعلامية جديدة لتواصل أكثر فاعلية مع الصحافيين.
تعميم
قامت الإدارة العليا لأحد البنوك الوطنية بالتعميم داخلياً على جميع الإدارات بعدم التصريح لوسائل الإعلام إلا عن طريق شركة العلاقات العامة التي تتولى شؤون البنك الإعلامية، وذلك عقب تصريح أحد المسؤولين بالبنك لـ«الإمارات اليوم»، رغم أن القضية التي تحدث فيها المسؤول عامة وليست خبراً يخص البنك.
مستشفى
أثنى مراجعون لمستشفى برجيل في أبوظبي على الرعاية الصحية والخدمة الطبية الجيدة، إلا أنهم يعانون التكدس بالصيدلية التابعة للمستشفى، إذ يتطلب الحصول على الدواء ساعتين على الأقل من الانتظار.
نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.
sekeek@emaratalyoum.com
تأييد حرمان زوجة من حضانة بناتها الثلاث وحقوقها الشرعية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوجة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن بناتها الثلاث، وحرمانها من حقوقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، بعد إدانتها بجريمة تحسين المعصية.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر دون تحمله تبعات مادية، أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، أو بقية المهر، أو نفقة العدة، لخيانتها له، وارتباطها بعلاقات غير شرعية مع آخر.
وقال الزوج في دعواه إنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد شرعي، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاث بنات، أعمارهن تسع وسبع وخمس سنوات، وهن بحضانتها وتحت يدها، مشيراً إلى أنها أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، بأن أقامت علاقة غير شرعية مع آخر، مخالفة لشرع الله تعالى، ولعادات وتقاليد المجتمع.
شروط الحضانة قالت المحكمة الاتحادية العليا إن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الصغير، أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها، أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة، موضحة أن تربية الصغير تلزم أن يتصف الموكل بها بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث ينعكس ذلك على طباع وأخلاق المحضون، باعتباره يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن. |
وأضاف أن «زوجته أتت بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، ومكنته من دخول بيت الزوجية في غيبته»، موضحاً أنه تمت إدانتها عن ذلك في دعوى جزائية، وقد لحقه من ذلك ضرر فادح، ولا يأمن على نفسه ولا على بناته من خيانتها له، مطالباً بالحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها.
من جانبها، أقامت الزوجة دعوى مطالبة فيها بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المدعي، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة، ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة، وإسقاط حقها في مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وعدم أحقيتها في نفقة العدة منه وأفهمتها إحصاء عدتها من هذا الطلاق حسب حالها، اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً وإسقاط حضانتها لبناتها، كما أمرتها بتسليمهن لوالدهن ليتولى رعايتهن، مع قطع نفقة المحضونات المقررة بالاتفاق، والبالغ قدرها 3000 درهم، اعتبارا من استلام المدعي للصغيرات. ورفضت المحكمة دعواها ضد زوجها.
وقدمت المدعية طعناً قالت فيه إن الحكم استند في قضائه إلى ما قضى به عليها من إدانة في الدعوى الجزائية المقامة ضدها، وهو ما تكون معها غير صالحة لحضانة الصغيرات لفقدانها شرطاً من شروط استحقاق الحضانة، وهو الأمانة على المحضونات ويكون حق الحضانة للمدعي، والد الصغيرات، في حين أن ما دينت به من جرم لا يعتبر من الجرائم الواقعة على العرض، إنما يعتبر من مقدمات تلك الجرائم، ما لا ينزع معه عنها حقها وصلاحيتها لحضانة الصغيرات والمهر والنفقة التي تستحقها في ذمة المطعون ضده.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «ما نسب إليها من جرم دينت به في الحكم الجزائي، من الجرائم الماسة بالعرض التي تكون بعدها غير صالحة للحضانة».
وأشارت إلى أنه بما ارتكبته المدعى عليها من جرم تحسين المعصية، والاتفاق مع أجنبي على دخول بيت الزوجية دون إذنه قد أتت فعلاً مجرماً يمس العرض ومبادئ الأخلاق، لما فيه من إضرار بالزوج صاحب الحق في صيانة ذلك العرض، ومخالفة لأحكام الشريعة الغراء ومبادئ المجتمع وعاداته الاسلامية.
وبينت أنه لما قد ثبت في حقها، يتعين حرمانها من حقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، عملاً بما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية.
نسخة إلكترونية من الجريدة الرسمية قريباً
قال وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، إن وزارة العدل ستطلق قريباً خدمة الاشتراك الإلكتروني في الجريدة الرسمية، ما يتيح لجميع الأفراد الحصول عليها إلكترونيا، بسهولة ويسر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، أمس، أثناء زيارته مقر الجريدة في أبوظبي، مع الموظفين القائمين على إصدارها. وتفقد الظاهري سير العمل في المطبوعة، واطلع على مراحل وإجراءات إصدارها.
بلدية أبوظبي تدعو إلى الالتزام بمعايير السلامة
دعت بلدية أبوظبي القطاعات العاملة في المواقع الإنشائية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة، حفاظا على سلامة العاملين في المواقع، وللتقليل من نسبة الأخطار التي يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، استهدفت من خلالها الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.
وأكد مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المهندس عبدالعزيز زعرب، أن الهدف الأساسي من الورشة مساعدة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على تطوير أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها، بما يتطابق مع متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي.
«نقل أبوظبي» تطوّر شبكة الطرق حول المطار الجديد
أنهت دائرة النقل في أبوظبي المخططات والتصاميم الخاصة بتنفيذ مجموعة من تقاطعات الطرق الرئيسة، حول مبنى مطار أبوظبي الرئيس الجديد، بنحو 638 مليون درهم.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال يوليو عام 2017، وذلك لتسهيل حركة المرور من وإلى منطقة المطار، كما يأتي المشروع تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030، والخطة الشاملة للنقل البري الرامية إلى تطوير شبكة متكاملة ومستدامة، وفق معايير عالمية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات مشروعات البنى التحتية حاضرا ومستقبلا.
وأكدت الدائرة إنشاء تقاطع مؤلف من خمسة مسارات في كل اتجاه، لتسهيل حركة المركبات التي ترغب في الوصول إلى المبنى بانسيابية تامة، إضافة إلى إنشاء تقاطع آخر ضمن المشروع يتيح لأصحاب المركبات الوصول بسهولة إلى مجمع موقف السيارات، شمال المطار. فيما يسهل المشروع الوصول إلى مناطق المشروعات التطويرية الداخلية حول مبنى المطار.
وبموازاة ذلك، سيزال التقاطع الدائري، أسفل الطريق الرئيس «إي 10»، ويشيد بدلا منه نفق، لتلبية احتياجات حركة المرور في تلك المنطقة، التي تستخدم المطار ونفق جزيرة ياس ومشروع تطوير شاطئ الراحة، بجانب توسيع الطريق الرئيس «إي 10»، بإضافة مسار خامس في كل اتجاه، ليصبح العدد الاجمالي خمسة مسارات.
ولتلبية حركة المرور العالية جدا، المتوقعة خلال النهار وفي ساعات الذروة، ستجري عملية التوسعة في المنطقة الكائنة بين التقاطع الجديد في منطقة شاطئ الراحة وصولا إلى ما بعد تقاطع طريقي «إي 10»، و«إي 12»، من خلال الجزيرة الوسطية القائمة لتقليل التأثير في حركة المرور.
وفي ما يتعلق بإنارة الطريق، قالت دائرة النقل إنها ستعتمد على أنظمة عالية المستوى، وأخرى تقليدية، مع تشغيل وحدات إنارة، خصوصا في المنطقة التي يمر بها الطريق الرئيس «إي 10» أسفل ممر وصول الطائرات في المطار.
وأكد مستشار النقل البري، مدير عام إدارة الطرق الرئيسة بالإنابة في الدائرة، المهندس خالد راشد ديماس السويدي، أن تقاطع مبنى المطار الرئيس يعتبر من مشروعات بنية النقل التحتية الاستراتيجية، لافتا الى أنه «سيعود بمنافع مهمة جدا، من بينها تسهيل حركة المركبات القادمة والمغادرة للمبنى، وبالتالي توفير كثير من الوقت والجهد على أصحاب المركبات».
اتهام حداد بمحاولة قتل مشرف عمال في دبي
أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، أمس، حداداً من جنسية دولة آسيوية بتهمة محاولة قتل مشرف عمال من موطنه، لظنه أنه السبب في عدم زيادة راتبه.
فيما عزا المتهم في محضر استدلالات الشرطة الجريمة إلى زواج شقيق المجني عليه بزوجته السابقة.
وتفصيلاً، قالت النيابة في أوراق الدعوى، إن المتهم (32 عاماً)، شرع عمداً في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية لقتله وخطط لذلك، وأعد العدة بشراء سكين، وما إن انفرد به داخل سكن العمال بعد خروجه من الحمام، حتى طعنه بالسكين طعنات متفرقة في جسده، منها إصابات تؤدي إلى الوفاة، لولا هروب المجني عليه وإسعافه من قبل العمال.
وقال عريف شرطة، في تحقيقات النيابة، إن عمالاً شاهدوا الواقعة، أفادوا بأنهم سمعوا صراخاً من غرفة المجني عليه، وعند خروجهم شاهدوا المتهم يطارده، فأمسكوا به، فيما كان المجني عليه ينزف دماء بشدة، فاتصلوا بالإسعاف.
وأشار إلى أنه تم العثور على السكين المستخدم في الحادث، وآثار دماء لمسافة 200 متر تقريباً من غرفة المجني عليه إلى خلف السكن وامتداداً الى إحدى الغرف.
ولفت إلى أن المتهم بدا في حالة غير طبيعية، وكانت هناك آثار دماء على يده وقميصه، وبسؤاله عن الواقعة اعترف طواعية بجريمته، وأفاد بأنه كان لديه هاتف وفقده، وتبين له أن المجني عليه أخذه، وشاهد صورة مطلقته وأخذ رقم هاتفها، وأرسل تلك الصورة ورقمها إلى موطنهما.
وتابع أن «المتهم قال إن شقيق المجني عليه تزوج بمطلقته، فقرر الانتقام منه، حيث اشترى سكيناً من أحد المحال، وتربص به وانهال عليه طعناً، لكن العمال أنقذوه من بين يديه».
%6.3 انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية على مستوى الدولة
انخفضت الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية التي وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى الدولة، بنسبة 6.3% في الوفيات، و3.1% في الإصابات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال هذه الفترة 182، منها 45 وفاة بسبب «الانحراف المفاجئ».
كما انخفضت الحوادث المرورية التي وقعت في الفترة نفسها من العام الجاري بنسبة 4.3%، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2013، وفقاً لإحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أخيراً.
وعزا مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث حسن الزعابي، انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها إلى فاعلية الإجراءات التي تطبقها الوزارة، والجهود التي تبذلها القيادات العامة للشرطة ومديريات وإدارات المرور والدوريات في الدولة من أجل الارتقاء بالسلامة المرورية، من خلال استراتيجية الوزارة لضبط أمن الطرق، وإيجاد بيئة مرورية آمنة تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
أسباب الحوادث المرورية بينت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، أن الانحراف المفاجئ تقدم الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث في الربع الأول من العام الجاري، إذ تسبب في وقوع 258 حادثاً، يليه عدم تقدير مستعملي الطريق، إذ تسبب في وقوع 176 حادثاً، ويأتي عدم ترك مسافة كافية في المرتبة الثالثة، إذ تسبب في وقوع 135 حادثاً، وتجاوز السرعة الزائدة في المرتبة الرابعة، إذ تسبب في 113 حادثاً، يليه الإهمال وعدم الانتباه، وتسبب في وقوع 100 حادث، ثم دخول الطريق قبل التأكد من خلوه، الذي تسبب في وقوع 94 حادثاً، ثم تجاوز الإشارة الحمراء، وتسبب في وقوع 86 حادثاً، فيما تسبب عدم الالتزام بخط السير في 81 حادثاً، وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة في 45 حادثاً، ووقع 320 حادثاً لأسباب أخرى. |
وأظهرت الإحصائية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 181 حالة وفاة، مقارنة بـ192 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً انخفاضاً بلغ 11 حالة وفاة بنسبة انخفاض بلغت 6٪. وأوضحت أن عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1984 إصابة، مقارنة بـ2048 إصابة خلال الفترة الزمنية نفسها من عام 2013، مسجلة انخفاضاً بلغ 64 حالة إصابة، بنسبة 3.1٪.
وأشارت الإحصائية إلى انخفاض عدد الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1295 حادثاً مرورياً، مقارنة بـ1353 حادثاً مرورياً خلال الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بلغ 58 حادثاً، بنسبة انخفاض بلغت 4.3٪.
وبينت الإحصائية أن حوادث الصدم والتصادم سجلت انخفاضاً بمقدار 50 حادثاً في الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ عددها 797 حادثاً، مقابل 847 حادثاً خلال الفترة نفسها من عام 2013، وبنسبة انخفاض بلغت 5.9% على مستوى الدولة، وسجلت حوادث الدهس على مستوى الدولة انخفاضاً بمقدار 27 حادثاً خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغ عددها 309 حوادث، مقابل 336 حادثاً خلال الفترة نفسها من عام 2013، بنسبة انخفاض بلغت 8.0% في حين شهدت حوادث التدهور ارتفاعاً بمقدار سبعة حوادث، إذ بلغ عددها 161 حادثاً في الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ 155 حادثاً خلال الفترة نفسها من عام 2013، بنسبة زيادة بلغت 3.9%.
وسجلت الحوادث الأخرى ارتفاعاً بمقدار 13 حادثاً في الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ عددها 28 حادثاً، مقابل 15 حادثاً خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وأوضحت الإحصائية أن من أبرز أسباب الحوادث المؤدية إلى وقوع الوفيات، الانحراف المفاجئ، إذ تسبب في 45 وفاة، والسبب الثاني تجاوز السرعة الزائدة، وتسبب في وقوع 30 وفاة، ثم عدم تقدير مستعملي الطريق، وتسبب في وقوع 25 وفاة، وتبعه الإهمال وعدم الانتباه، الذي تسبب في وقوع 18 وفاة، وفي المرتبة الخامسة عدم ترك مسافة كافية، إذ تسبب في وقوع 10 حالات وفاة، يليه دخول الشارع قبل التأكد من خلوه، وتسبب في وقوع تسع وفيات، وعدم التزام خط السير، الذي أدى إلى وقوع سبع وفيات، ثم عبور الإشارة الحمراء، إذ تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص، وتوفي 39 شخصاً لأسباب أخرى.
وبينت الإحصائية أن الانحراف المفاجئ يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الإصابات بأنواعها المختلفة، إذ تسبب في وقوع 396 إصابة، يليه عدم ترك مسافة كافية، إذ تسبب في 248 إصابة، ثم عدم تقدير مستعملي الطريق، الذي تسبب في إصابة 178 شخصاً، يليه عبور الإشارة الحمراء، إذ أدى إلى 156 إصابة، وتجاوز السرعة الزائدة، وتسبب في 152 إصابة، وتبعه دخول الشارع قبل التأكد من خلوه، الذي نتجت عنه إصابة 148 شخصاً، يلي ذلك عدم الالتزام بخط السير، وتسبب في إصابة 140 شخصاً، ثم الإهمال وعدم الانتباه، وتسبب في وقوع 133 إصابة. كما أصيب 391 شخصاً لأسباب أخرى.
وأكد الزعابي أهمية تسخير إمكانات الدوائر والمؤسسات وشرائح المجتمع المختلفة، وتعاونها مع إدارات المرور والدوريات في الدولة، للحد من حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، لافتاً إلى أن مواجهة مشكلات المرور مسؤولية مشتركة، ويتطلب حلها تضافر جهود قطاعات المجتمع.
ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات.
«زايد الخيرية» تستقبل طلبات الحجاج في دبي
تواصل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أعمالها التطوعية والخيرية، من خلال استقبال طلبات الحج للمواطنين، واستهداف 600 مواطن، ممن لم يسبق لهم الحج. وأعلنت المؤسسة استقبال طلبات الحج في دبي لمدة يومين، بداية من أمس، في مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واليوم في مقر الدائرة بمنطقة حتا.
وتقوم الدائرة بالتعاون مع اللجنة المنظمة بالإشراف والتنظيم على استقبال طلبات الحجاج من المواطنين، ممن تتوافر فيهم شروط منحة الحج، وهي أن يكون من المواطنين، وأن يكون قد اجتاز 35 سنة فما فوق، وتعطى الأولوية للأكبر سناً، وأن يكون من ذوي الدخل المحدود، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بمناسك الحج.
وصرح مدير عام المؤسسة، أحمد شبيب الظاهري، بأنه يتم تسجيل طلبات الراغبين في الحج للعام الجاري من إمارات الدولة كافة. فيما تتابع المؤسسة اختيار أفضل الحملات لتقديم أفضل الخدمات لحجاجها لقضاء فريضة الحج وأيضا العمرة على أكمل وجه.
شرطة دبي توظف 43 مواطناً خلال معرض التوظيف
بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالعمل في شرطة دبي، خلال فعاليات معرض الامارات للوظائف في دبي، أخيرا، 64 شخصاً، وفق مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالإنابة، العميد أحمد رفيع، الذي أشار إلى أن المتقدمين استهدفوا 300 وظيفة شاغرة. وقال إن عدد المقبولين بلغ 43 متقدماً، فيما رفضت ثمانية طلبات، ولايزال هناك 13 طلباً مؤجلة إلى حين استيفاء الاشتراطات المطلوبة للالتحاق بالوظائف، لافتاً إلى أن المطلوب من الشباب، الذين أجلت طلباتهم، العمل على مراجعة الإجراءات.
وأضاف أن مبادرة «التوظيف الفوري»، التي أطلقتها الإدارة خلال المعرض، حققت نسبة الاستقطاب المطلوبة، وهي 15%، مشيراً إلى أن المتقدمين، الذين قبلت طلباتهم، بدأوا فعلياً مرحلة الكشف الطبي بعد اجتيازهم اختبارات الذكاء.
«داخلية الوطني» تناقش «الأوسمة»
انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وناقشت مواد المشروع مع ممثلي القوات المسلحة، وتوافق الجانبان على تعديلات أدخلتها اللجنة وحذف بعضها الآخر.
«المعاشات» تزور المتقاعدين في منازلهم لتحديث بيانات المستحقين
زار فريق من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية متقاعدين ممن تجاوزت أعمارهم 95 سنة، ضمن أول مبادرة في حملة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين.
وجدول الفريق زيارات أخرى تستهدف الفئة العمرية 85 سنة فما فوق، و75 سنة فما فوق، لضمان سرعة صرف المستحقات التأمينية، ومعرفة المتغيرات التي طرأت على الحالة الاجتماعية لهم، أو المستحقين عنهم. وبادرت الهيئة بهذه الخطوة لتسهل هذا الإجراء على هذه الفئة من المتقاعدين الذين لهم خصوصية من الناحية الصحية، مهما بعدت مسافة منازلهم.
وبلغ إجمالي عدد الأشخاص في الفئة العمرية 95 سنة فما فوق 88 شخصاً، بواقع 16 شخصاً في أبوظبي، و14 في دبي، وتسعة أشخاص في الشارقة، وسبعة أشخاص في عجمان، وأربعة أشخاص في أم القيوين، و30 شخصا في رأس الخيمة، وخمسة أشخاص في الفجيرة.
15 يوماً لصرف «المعاش التقاعدي» و«نهاية الخدمة» علاء فرغلي ـــ أبوظبي / أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دليلاً للخدمات يتضمن تقليص الفترات الزمنية لإنجاز كل المعاملات الخاصة بالهيئة إلى مدد قياسية، وحدد 15 يوم عمل لإنجاز خدمة صرف المعاش التقاعدي، وصرف حقوق المستحقين للمعاش، وهي المدة نفسها التي حددتها الهيئة لإنجاز خدمة صرف المكافأة بعد تسوية نهاية الخدمة. وحددت الهيئة سبع دقائق لإنجاز خدمة إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر»، كما حددت مدة إنهاء إجراءات تسجيل المؤمّن عليهم بيوم واحد فقط، بعد تقديم المستندات المطلوبة، وبينها استمارة بدء الخدمة وقرار التعيين، حسب ما هو متبع في كل جهة بالنسبة للحكومة، وأصل عقد العمل معتمداً من وزارة العمل، في حال كان التعيين في القطاع الخاص، إضافة إلى خلاصة القيد وبطاقة الهوية وصورة جواز السفر، وشهادة الميلاد أو تقدير العمر، وصورة الكشف الطبي عند التعيين في الحكومة، والأصل بالنسبة للقطاع الخاص. وبلغت مدة تسجيل أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص يومين فقط، تخصص الهيئة على إثره رقم اشتراك لكل صاحب عمل في القطاعات الحكومية مثل الجهات الاتحادية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تسهم فيها الحكومة. |
وبدأت سلسة الزيارات الأسبوع الماضي في إمارة رأس الخيمة، في مناطق رمس وشعم وسهيلة. وسيتم زيارة الإمارات الأخرى حسب جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة.
وتهدف حملة تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين الى التحقق من استمرار قانونية الصرف، حيث أن أسباب استحقاق المعاش قد تتوقف أو تنقطع بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه في بعض الحالات. ويترتب على ذلك خروج أحد المستحقين، مما يقضي بإعادة توزيع المعاش على باقي المستحقين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على رفع قيمة حصة المستحقين الباقين.
وأشادت زوجة متقاعد يبلغ 101 سنة، من منطقة سهيلة في رأس الخيمة، بالمبادرة، إذ يعاني زوجها كسرا في الحوض، ولا يستطيع الحركة إلا بواسطة كرسي متحرك. وبهذه المبادرة وفرت الهيئة عليه عناء التنقل إلى أحد مراكزها لتحديث البيانات الخاصة به. وتبين أيضاً من الزيارات الميدانية في منطقة رمس أن أحد المتقاعدين توفي منذ تسعة شهور عن عمر ناهز الـ 100 سنة، ولم يتم إخطار الهيئة بذلك، وعليه تم تحديث البيانات من قبل أرملته. ويعد أن تحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أمرا مهما حسب ما نصت عليه المواد (25) حتى (34) من قانون المعاشات التي تناولت المعاش وشروط استحقاقه وحالات انقطاعه، مما يعني أن استمرار استحقاق المعاش سواء كان لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، مرهون بعدم تحقق شروط انقطاعه وتوقفه. وهو ما يتعين على الهيئة التحقق منه منعاً لصرف مبالغ دون وجه حق.
وطالبت الهيئة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بضرورة تحديث بياناتهم تلقائياً كلما طرأ تغيير.
يذكر أن الهيئة مطالبة بإعداد دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات على الأقل، لفحص المركز المالي للهيئة، استنادا إلى فرضيات مستمدة أساساً من البيانات. وكلما كانت البيانات محدثة، كانت الدراسة ذات مصداقية أكبر.
كما تشير الهيئة إلى أنه من الممكن للمتقاعدين أو المستحقين عنهم التواصل مع الهيئة من خلال الرقم المجاني 80010 لتحديث بياناتهم خلال ساعات الدوام الرسمي (من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً) أو زيارة أحد فروع الهيئة، وهي كالآتي: الفرع الرئيسي في إمارة أبوظبي، شارع الشيخ راشد بن سعيد، وفرع الهيئة في وزارة المالية في بر دبي، وفرع المنارة في شارع الشيخ زايد، وفرع الطوار في منطقة الطوار.
10 مدارس تستغني عن الكتب في رأس الخيمة
استغنت 10 مدارس حكومية في إمارة رأس الخيمة عن الكتب الدراسية لطلبة الصف السابع نهائياً، وبدأت استخدام التعلم الذكي في المناهج الدراسية بشكل كامل.
وأبلغ منسق التعلم الذكي في منطقة رأس الخيمة التعليمية، أحمد مختار «الإمارات اليوم»، بأن 10 مدارس حكومية من أصل 29 مدرسة استغنت عن الكتب الدراسية، منذ تطبيق التعلم الذكي عبر أجهزة «التابلت» الإلكترونية، بداية العام الدراسي الجاري، موضحاً أن طلبة الصف السابع الأساسي في المدارس المستهدفة بالتعلم الذكي تعلموا استخدام الأجهزة الإلكترونية، وأصبحوا متميزين في الكتابة وفتح التطبيقات الإلكترونية، وتنزيل البرامج التعليمية الذكية.
وأضاف أن التفاعل السريع بين المعلمين وطلاب الصف السابع أسهم في استخدام أجهزة «التابلت» بطريقة علمية وصحيحة، وأتاح تحميل المناهج الدراسية عليها والتخلي عن الكتب الدراسية.
القطامي يتفقد «الدعم الفني»
أشاد وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي، خلال جولة ميدانية، صباح أمس، في مركز الدعم الفني للتعلم الذكي في منطقة رأس الخيمة التعليمية، وبعض مدارس الإمارة، بحرص المنطقة على أخذ زمام المبادرة، ومواكبة مرحلة التحول النوعي التي يشهدها النظام التعليمي بوجه عام، وحركة التطور المستمر في المدارس على وجه الخصوص. كما ثمن حالة التواصل المباشر بين المنطقة ومدارسها، مؤكداً أن العلاقة الوثيقة القائمة بين المنطقة التعليمية والمدارس من جهة وبين المدارس وذوي الطلبة من جهة أخرى، تمثل أحد أهم المكتسبات التي تعتز بها الوزارة، لما لها من آثار إيجابية في العملية التعليمية. واطلع القطامي على مركز الدعم الفني للتعلم الذكي وأهدافه الرامية إلى تهيئة البيئة المدرسية والعاملين فيها لعمليات التوسع في «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي»، ووجه المنطقة بالتنسيق مع إدارة برنامج التعليم الذكي في الوزارة، لتحقيق الاستفادة المثلى من مركز الدعم الفني. كما افتتح القطامي المعرض الفني للطلبة الموهوبين الذي نظمته إدارة المنطقة، في «راك مول»، واطلع على اللوحات الفنية والمعروضات، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي تميزت فيه أعمال طلبة رأس الخيمة. وشهد القطامي طابور الصباح في روضة الغدير في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، وتابع الأطفال وأنشطتهم المختلفة. كما تفقد مدرسة تريم عمران للتعليم الأساسي، وتوقف أمام مشروع «السلوك التربوي» المطبق في مدارس رأس الخيمة، وتعرف إلى تفاصيله وأهدافه الرامية إلى تأصيل القيم في نفوس الطلبة. كما تفقد غرف الأنشطة الإثرائية في المدرسة، التي تم تخصيصها لتنمية مهارات الطلبة في المواد الدراسية، وحضر جانباً من حصص اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات. واختتم جولته بتفقد مدرسة الشيخة مهرة بنت أحمد للتعليم الأساسي (بنات)، وتجول في مرافق المدرسة، ومختبرات العلوم والحاسوب، واطمأن إلى أحوال الطالبات، وسير العملية التعليمية. |
وتابع أن الطلبة واجهوا صعوبة في استخدام الأجهزة الإلكترونية في البداية، لكن المعلمين دربوهم على استخدامها بالقلم الذكي، موضحاً أن «التعلم الذكي أسهم في القضاء على غياب الطلبة عن الحصص الدراسية».
وأكد أن كثيراً من الطلبة أبدوا رغبتهم في متابعة المنهاج الدراسي عبر الأجهزة الذكية، خصوصاً أن بعض المعلمين المتميزين طبقوا برامج ذكية في توصيل المعلومة للطالب بشكل أفضل من الكتب الدراسية.
وذكر أن تواصل المدرسة والمعلم مع الطالب عبر الأجهزة الذكية ساعد أسرهم على تطوير أدائهم الإلكتروني، والبحث عن أفضل البرامج والتطبيقات التعليمية، لرفع مستوى أبنائهم في مختلف المناهج والأنشطة التعليمية.
من جهته، قال رئيس قسم الخدمات المساندة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، عامر الحسن، إن مركز دعم التعلم الذكي الذي افتتح صباح أمس، في المنطقة التعليمية، يعد أول مركز لدعم التعلم الذكي على مستوى المناطق التعليمية في الدولة.
وأوضح أنه تم ربط المركز بـ29 مدرسة حكومية، و89 فصلاً دراسياً، مشيراً إلى إنشاء مركز الدعم ضمن برنامج أيادي، الخاص بشركة اتصالات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بحيث يستفيد من البرنامج طلاب الصف السابع في الامارة.
وأضاف أن مركز الدعم سيقدم خدمات تقنية ذكية للمدارس الحكومية المستهدفة من برامج التعلم الذكي، كما أنه تم ربط المدارس المستهدفة بشكل مباشر مع المركز، من أجل وضع الخطط التعليمية، وتقديم الخدمات الذكية للكادر التعليمي، والإداري في المدارس الحكومية.
وذكر أن مركز دعم التعلم الذكي سيمكن الطلبة من الاطلاع على جدول الامتحانات، ونسبة الحضور والغياب الشهرية، والواجبات، والأنشطة الفصلية المطوب تنفيذها من خلال البرامج الذكية المتوافرة في الأجهزة الذكية، التي طبقها مركز دعم التعلم الذكي.
وأشار إلى أن المدارس الحكومية ستعمل على متابعة مستوى الطلبة عبر التعلم الذكي، وتتواصل معهم خلال الإجازات الفصلية، وإبلاغهم بموعد امتحانات التقويم، والبرامج المطلوب تنفيذها، مضيفاً أنه تم تدريب جميع المعلمين في فصول الصف السابع في المدارس الحكومية على طريقة استخدام التطبيقات الذكية.